تطلق كل من جمعية “كيف ماما كيف بابا”، وجمعية “إعلام وثقافات” (AMC)، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب (ADFM)، حملة ترافع وطنية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي الميسر عن طريق التكنولوجيا، حيث تدعو هذه المبادرة إلى إصلاح عميق للأطر القانونية والمؤسساتية، استناداً إلى مقاربة شمولية ومنسقة، بهدف مواجهة هذه الآفة التي تتخذ أبعاداً مقلقة وكسر حلقة الإفلات من العقاب.
وحسب بلاغ صحفي للجمعيات الثلاث، أدى التطور المتسارع للتكنولوجيات الرقمية في المغرب، الذي عززته جائحة كوفيد-19 والاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي، إلى تغيير جذري في التفاعل الاجتماعي، ولكنه فتح الباب في الوقت نفسه أمام أشكال جديدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي. ووفقاً لدراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019، تعرضت ما يقرب من 1,5 مليون امرأة في المغرب للعنف الرقمي، أي بمعدل انتشار يصل إلى 14%.
إن العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي ليس مجرد “كلمات جوفاء “، بل له عواقب حقيقية ومأساوية في كثير من الأحيان، فالتنمر الإلكتروني، والابتزاز بنشر صور حميمية، وخطاب الكراهية، والتلاعب بالمحتوى مثل التزييف العميق “deepfakes”، والتشهير الإلكتروني “doxing” ليست سوى بعض الأسلحة التي يتفاقم استخدامها بسبب الشعور بالأمان الذي يوفره إخفاء الهوية للمعتدين، مما يعرقل المتابعات القضائية.
تخلف هذه الأشكال من العنف، التي تعد امتداداً لأوجه عدم المساواة القائمة وتطال النساء والفتيات بأشكال متعددة، عواقب اجتماعية ومهنية وقانونية خطيرة، وتدفع بالناجيات إلى الانسحاب من الفضاء الرقمي الذي أصبح محورياً للتعلم، والولوج إلى الشغل، والمشاركة المواطنة، كما أنها تعرقل الجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين.
ولدعم هذه القضية في الفضاء العام، تم إطلاق حملة تحسيسية وطنية بعنوان “#محكومش” على شبكات التواصل الاجتماعي تستمر إلى 10 أكتوبر 2025.
تهدف هذه المبادرة إلى خلق دينامية ترافع جماعية، وتعزيز الوعي بالقضية، وتعبئة الرأي العام والجهات المؤسساتية لمواجهة التأثير المدمر للعنف القائم على النوع الاجتماعي الميسر بالتكنولوجيا.
