وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحذيرا صارخا من الخطابات التي تساهم في التطبيع مع جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، أو تلك التي تحاول التخفيف من شناعتها بالتركيز على عدد الجناة أو ماضي الضحية وتصرفاتها.
جاء هذا التصريح في أعقاب متابعة المجلس لقضية تعرّض طفل من ضواحي الجديدة لاعتداء جنسي شنيع، مما أدى إلى إيقاف خمسة أشخاص قُدّموا للعدالة.
وأكد المجلس، في بيان له، أنه يواصل متابعة ملف الطفل الضحية عن كثب، حيث شكل لجاناً متخصصة للرصد والتواصل مع النيابة العامة والمصالح الطبية منذ اللحظات الأولى لكشف الحادثة.
وشدّد المجلس على إدانته المجتمعية الواسعة لهذه الجرائم، معتبراً زيادة حالات التبليغ عنها خطوة إيجابية في مكافحتها. كما جدد دعوته إلى وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، ومطالباً بتشديد العقوبات على الجناة، والعمل بتوصياته السابقة التي تدعو إلى إعادة تعريف جريمة الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي دون تمييز.
وفي سياق متصل، أشاد المجلس بالتغطية الإعلامية المهنية التي التزمت بمعايير المسؤولية وحماية هوية الطفل الضحية، داعياً جميع وسائل الإعلام إلى تجنب أي نشر من شأنه أن يؤدي إلى وصم الضحايا.
وفي الوقت نفسه، استنكر المجلس بشدة بعض الخطابات التي روّجت للوصم ضد الضحية، وحذّر من خطابات أخرى تبدو تضامنية لكنها تحمل في طياتها تبريراً أو تقليلاً من خطورة الاعتداءات الجنسية، مؤكداً أن الاغتصاب جريمة موحدة بغض النظر عن جنس الضحية.
كما أعرب المجلس عن قلقه من استغلال هذه المأساة عبر نشر مقاطع فيديو مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي ادُّعي أنها للطفل الضحية، وحصدت مشاهدات واسعة، مؤكداً أن التحريات أثبتت عدم صحتها وعدم ارتباطها بواقعة الاعتداء.
