أظهرت دراسة ميدانية شاملة أجرتها جمعية “حُضن” مؤخراً نتائج لافتة حول أداء نموذج المدارس الرائدة في المغرب، حيث كشفت عن هوة واسعة بين الأداء التربوي في الوسط القروي مقارنة بنظيره الحضري. هذه الدراسة التي شملت 48 مؤسسة تعليمية موزعة على 12 إقليماً، تقدم قراءة عميقة للواقع التعليمي المغربي وتفتح الباب أمام نقاش جاد حول سبل تطوير المنظومة التربوية.
في الوسط القروي، حقق النموذج نتائج مبهرة تجاوزت كل التوقعات. فبالإضافة إلى نسبة النجاح المرتفعة التي بلغت 83%، تميزت هذه المدارس بمعدلات حضور وانضباط عالية تجاوزت 90%، وهو ما يعكس درجة اندماج كبيرة للتلاميذ في العملية التعليمية. هذا النجاح لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة تضافر عدة عوامل مجتمعية وتربوية. فالمجتمع القروي المتماسك أعطى للمدرسة مكانة مركزية في الحياة اليومية، كما أن غياب العوامل المشتتة للانتباه خارج أسوار المدرسة ساهم في خلق بيئة تعليمية مثالية. الأهم من ذلك، أن النموذج التربوي الجديد القائم على الورشات التطبيقية والأنشطة المنفتحة وجد أرضاً خصبة للتطبيق في هذه البيئة، حيث استطاع تحرير التلاميذ من قيود النمط التقليدي الصارم دون أن يفقد جوهره التعليمي.
لكن الصورة تبدو أقل إشراقاً في الوسط الحضري، حيث واجه النموذج تحديات جمة أعاقت تحقيق النتائج المرجوة. فبالإضافة إلى نسب النجاح المتواضعة التي لم تتجاوز 64%، عانت المدارس الحضرية من مشاكل مزمنة في المواظبة والانضباط، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات الانقطاع المدرسي. تحليل هذه الظاهرة يكشف عن تعقيدات عدة، يأتي في مقدمتها نمط الحياة الحضرية السريع والمتشعب الذي لا يترك مساحة كافية للتركيز على العملية التعليمية. كما أن تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية والمنافسة الشرسة بين المدارس خلقت حالة من التذبذب في ثقة الأسر بالمؤسسات التعليمية العمومية. واللافت أن العديد من الأسر الحضرية رأت في النموذج الجديد “أقل صرامة” و”غير منسجم” مع إيقاع المدينة السريع، وهو ما يعكس فجوة واضحة بين الطموحات التربوية وواقع المجتمع الحضري.
التحدي الأكبر الذي تواجهه المنظومة التعليمية اليوم يتمثل في كيفية سد هذه الفجوة بين الوسطين القروي والحضري. فالدراسة تقدم لنا دروساً بالغة الأهمية: أولها أن النجاح التربوي لا يعتمد فقط على المناهج والتجهيزات، بل يرتبط بشكل وثيق بالبيئة المجتمعية المحيطة. وثانيها أن أي نموذج تربوي جديد يجب أن يكون مرناً وقابلاً للتكيف مع الخصوصيات المحلية. وفي هذا الإطار، تبرز الحاجة إلى تطوير نموذج حضري خاص يأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الحياة المعاصرة، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للإصلاح التربوي.
وتبقى هذه الدراسة بمثابة جرس إنذار يدعو جميع الفاعلين في الحقل التربوي إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم. فالتجربة القروية الناجحة تثبت أن الإصلاح ممكن، لكن تطبيقه في الوسط الحضري يتطلب مقاربة أكثر شمولية تأخذ في الاعتبار كل التعقيدات الاجتماعية والاقتصادية التي تميز الحياة في المدن. فقط عبر هذه الرؤية المتكاملة يمكن تحقيق نقلة نوعية حقيقية في المنظومة التربوية المغربية.
