في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي في المغرب، قامت الأمانة العامة للحكومة بفتح باب التعليق العمومي وإبداء آراء المواطنين المغاربة فيما يتعلق بمشروع قانون جديد تقدمت به وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
ويروم هذا المشروع تعزيز المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي، وضمان التوافق مع الإطار القانوني الدولي والالتزامات الدولية التي تمت الموافقة عليها من قبل المملكة المغربية.
يتضمن المشروع إحداث “سجل وطني لجرد التراث”، وهو قاعدة بيانات تحتوي على عناصر الإرث الثقافي والطبيعي التي تحمل أهمية تاريخية أو آثارية أو فنية. يهدف هذا السجل إلى اتخاذ إجراءات استباقية لحماية والحفاظ على هذا التراث. ويشمل السجل الوطني لجرد التراث الثقافي العديد من الفئات، مثل التراث الثقافي غير المنقول والمنقول، والتراث اللامادي والمغمور بالمياه، بالإضافة إلى التراث الطبيعي.
في هذا الإطار، نصت المادة السادسة على إحداث “لجنة وطنية للتراث”، التي ستكون مسؤولة عن مهام تقريرية واستشارية فيما يتعلق بالتراث. وتحدد المادة الثامنة إجراء تقييد العقارات والمنقولات في السجل الوطني لجرد التراث بناءً على طلب من السلطة الحكومية المختصة أو المالكين الذين لديهم مصلحة في ذلك، وذلك بهدف حماية هذه العقارات والمنقولات.
وينص المشروع أيضًا على ضرورة الحصول على رخصة للتصدير المؤقت للأعمال الفنية التي تم إنتاجها من قبل فنانين متوفين، مثل اللوحات التشكيلية والرسومات والمجسمات المستوحاة من الصناعة التقليدية. ويتطلب تصدير هذه الأعمال الحصول على رخصة من الإدارة، ويمكن للفنانين الأحياء صدور أعمالهم الفنية بعد تقديم تصريح بالشرف إلى السلطة الحكومية المختصة.
وبالنسبة للتراث الثقافي اللامادي، فإن النص يمنح السلطة الحكومية الوصية على هذا القطاع مهمة تحديد عناصره بناءً على لائحة بيانية تحددها المصالح المختصة. ويتضمن المشروع أيضًا القوانين والإجراءات لمكافحة الاتجار غير القانوني في التراث الثقافي والطبيعي. ويتضمن ذلك تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وتوطين التكنولوجيا لمكافحة الاتجار غير القانوني.
