في إطار جهود إعادة هيكلة قطاع السينما بالمغرب، أعلن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي الجديد.
وأوضح بنسعيد، خلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو دعم وتعزيز الإنتاج الوطني في مجال السينما.
وفي هذا الإطار، يمنع القانون بشكل صريح منح الدعم لأكثر من شركة إنتاج تابعة لنفس المقاول، كما يحد من إمكانية تقديم أكثر من ملف للحصول على دعم المركز السينمائي المغربي، بهدف تحقيق ربح مادي.
وأضاف الوزير أن هناك بعض المقاولين الذين كانوا يتقدمون بأربعة ملفات أو أكثر، مما كان يؤدي إلى تشويه مبدأ المنافسة العادلة، واستغلال الدعم العام بشكل غير مسؤول.
من هذا المنطلق، يهدف القانون الجديد إلى ضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين، مع التركيز على الجودة والإبداع في الإنتاج السينمائي، من خلال تطبيق معايير صارمة لمنح الدعم وفقاً لمعايير الشفافية والكفاءة.
وفي إطار المشروع الجديد، أكد بنسعيد على فرض شروط دقيقة للحصول على التراخيص، وضمان مشاركة تقنيين وعمال مغاربة في الإنتاج السينمائي. كما يهدف القانون إلى منع التحكم الاحتكاري من قبل شركات التوزيع المغربية، وتشغيل أكثر من شركة في نفس الوقت، بهدف تحقيق “المنافسة الشريفة”.
وتضمن المشروع الجديد أيضا قواعد قانونية تتعلق بتراخيص مزاولة الإنتاج السينمائي، بالإضافة إلى إنشاء نظام للاعتماد يتم تمريره إلى الشركات المنتجة التي تخطط لتنفيذ مشاريع إنتاجية. كما حدد المشروع القواعد الخاصة بتسويق الأفلام السينمائية، سواء من الناحية التجارية أو الثقافية.
وبذلك تؤكد وزارة الشباب والثقافة والتواصل على أهمية هذا القانون في إعادة هيكلة قطاع السينما بالمغرب، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين، مع التركيز على الجودة والإبداع في الإنتاج السينمائي.
