المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يفتتح فعاليات الدورة 21

بحضور نخبة كبيرة  من نجوم الفن السابع من المغرب ومن مختلف دول العالم، انطلقت فعاليات مهرجان مراكش السينمائي الدولي في دورته الواحدة والعشرين.

 ورفع الستار  خلال حفل الافتتاح الذي احتضنه قصر المؤتمرات عن أولى الفقرات التي عرفت تقديم لجنة التحكيم المرموقة التي ستتولى اختيار الأفلام التي ستحصل على النجمة الذهبية. وأعطى المخرج الإيطالي لوكا جوادانينو الذي ترأس لجنة التحكيم (بعد أن تم الإعلان سابقا عن رئاستها من قبل توماس فينتربيرغ والذي اعتذر لأسباب عائلية).

انطلاقة الدورة  بمشاركة كل  من المخرج وكاتب السيناريو علي عباسي ، المخرجة والمنتجة  الهندية زويا أختر ، الممثلة والمخرجة باتريشيا أركيت  الممثلة البلجيكية فيرجيني إيفيرا، الممثل الأسترالي جاكوب إيلوردي الممثل البريطاني أندرو غارفيلد الممثلة المغربية نادية كندة و المخرج و كاتب سيناريو  الأرجنتيني سانتياغو ميتري .

وتم عرض فيلم الافتتاح  الأمر، للمخرج جاستن كورزيل، الذي يعود إلى مهرجان مراكش بعد أن فاز بجائزة لجنة التحكيم عن فيلمه الأول، وبعد مشاركته في عضوية لجنة تحكيم الدورة التاسعة عشرة.

واختارت إدارة المهرجان مجموعة من 71 فيلما، قادمة من 32 دولة،  منها تسعة تعرض للمرة الأولى عالميا، موزعة على مختلف أقسام المهرجان: المسابقة الرسمية، العروض الاحتفالية، العروض الخاصة، القارة الحادية عشرة، بانوراما السينما المغربية، عروض الجمهور الناشئ والأسرة والأفلام التي تقدم في إطار التكريمات. من بين هذا الاختيار الرسمي، استفاد 12 فيلما من دعمورشات الأطلس، برنامج الصناعة السينمائية لتطوير المواهب الصاعدة الذي أطلقه المهرجان سنة 2018، كما يشمل هذا الاختيار 9 أفلام ترشحت لتمثل بلدانها في جوائز الأوسكار.

 

في ظل تزايد الاهتمام بتعلم اللغة الإنجليزية في المغرب، جاءت زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لتعزز هذا التوجه، من خلال دعم مباشر لتكوين الأساتذة، والإعتراف الرسمي بالشهادات البريطانية، وفتح المجال لجامعات المملكة المتحدة للاستقرار بالمغرب.
في خضم النقاشات العالمية حول السياسات السكانية، يسلط التقرير الضوء على مبدأ أساسي وهو أن القرار الإنجابي يجب أن يظل حقا فرديا خالصا، لا يحكمه إلا الظروف الشخصية والقناعات الذاتية، بعيدا عن أي تأثيرات خارجية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن خطوات جديدة في مسار تطوير القطاع السياحي، وتهدف إلى إحداث تحول نوعي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية.