صرح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، اليوم الأربعاء، أنه تم استماع إلى مختلف الفاعلين في المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات والنقابات والأطراف المعنية بدراسة وتحليل مدونة الأسرة.
وكشف أن عدد جلسات الاستماع بلغ 130 جلسة، وقد تم الاستماع إلى العديد من الجمعيات والأحزاب السياسية ومراكز البحث والهيئات المهنية والخبراء ذوي الصلة بمدونة الأسرة.
وأشار الداكي إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع خبراء آخرين خلال مناقشات الهيئة للاستفادة من آرائهم، خاصة في المجال الفكري. وأكد أن الفرصة ستظل متاحة لأي شخص يرغب في إضافة توصيات من خلال تقديم مذكرة كتابية عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
وأضاف الداكي أن الهيئة مستعدة حاليًا لتحليل ودراسة جميع المقترحات التي تم تقديمها في جلسات الاستماع والمذكرات المكتوبة، لافتا أن الشعور بالمسؤولية تجاه أهمية جهود إشراك جميع الفاعلين يعكس اهتمامًا كبيرًا بالمشروع الملكي الذي يهدف إلى تحسين مدونة الأسرة التي أكد جلالة الملك أنها ليست للرجل أو المرأة فقط، بل للأسرة بأكملها.
وأوضح المتحدث أن هذا المشروع هو جزء أساسي في إيجاد حلول للاختلالات التي واجهتها المدونة الحالية في التطبيق، وكل ما يسهم في تعزيز وتحقيق استقرار دور الأسرة في مجتمع صحي. وأكد أن الهيئة ستعمل على إعداد نتائج جيدة جدًا خلال دراسة المقترحات خلال المناقشات التي ستلي محاضر الاستماع، ومن ثم تقديم التوصيات إلى جلالة الملك.
وفي الشهر الماضي، بدأت الهيئة أولى جلسات الاستماع لمختلف شرائح وفعاليات المجتمع المناقشت مدونة الأسرة لتحديد التوصيات والتعديلات المحتملة. تم استماع الهيئة إلى مختلف الفاعلين في المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات والأحزاب السياسية والمراكز البحثية والهيئات المهنية والخبراء ذوي الصلة بمدونة الأسرة. تم عقد 130 جلسة استماع وتم تقديم مذكرات كتابية أيضًا.
هذا وتم التأكيد على أهمية إشراك جميع الفاعلين وتلقي اقتراحاتهم وآرائهم. ستتم دراسة جميع المقترحات المقدمة وتحليلها من قبل الهيئة، وسيتم تضمين آراء الخبراء الآخرين أيضًا. يهدف المشروع إلى تحسين مدونة الأسرة وإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجهها المدونة الحالية في التطبيق.
من المتوقع أن تعمل الهيئة على إعداد توصيات متينة ودقيقة، والتي ستقدمها للملك محمد السادس. يهدف هذا العمل إلى تحقيق استقرار دور الأسرة في المجتمع وتعزيزها كمؤسسة أساسية.
ويجري العمل على هذا المشروع بجدية ومسؤولية كبيرة، ويتطلب الوقت والجهود اللازمة للوصول إلى توصيات نهائية. من المتوقع أن يتم تقديم التوصيات النهائية للملك بعد دراسة وتحليل جميع المقترحات والآراء المطروحة.
