“فاشن تراست أرابيا” تحت رعاية الأميرة للا حسناء والشيخة المياسة في مراكش

ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء وسعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، مساء أمس الخميس، حفل العشاء الخاص بتظاهرة "فاشن تراست أرابيا" الذي أقيم بقصر البديع في مراكش، وذلك في إطار "السنة الثقافية قطر-المغرب 2024".

عند وصول سموها، كان في استقبالها الشيخة المياسة والسيدة تانيا فارس، نائبة رئيسة “فاشن تراست أرابيا”، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة، منهم وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، وسفير دولة قطر بالمملكة، عبد الله بن ثامر آل ثاني. 

بعد الترحيب، زارت سمو الأميرة والشيخة المياسة معرضًا للصور للفنانة تالا حديد، قبل أن تتوجها لبدء حفل العشاء الذي استهل بعرض فيديو يسلط الضوء على مراحل تظاهرة “فاشن تراست أرابيا”.

وفي كلمتها، أكدت إيمان همام، عارضة الأزياء الهولندية من أصل مغربي، على أهمية “فاشن تراست أرابيا” في دعم المصممين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرةً إلى أن مراكش تمثل مزيجًا رائعًا من الثقافة والأفكار.

من جانبها، أوضحت سعادة الشيخة المياسة أن هذه التظاهرة تُعقد لأول مرة في إفريقيا، ووصفت المغرب بأنه المكان المثالي للاحتفال بهذه المناسبة نظرًا لتاريخه الغني وثقافته النابضة بالحياة. كما أعلنت عن إنشاء “مجلس قطر للأزياء والحرف اليدوية” لدعم الإبداع في العالم العربي.

في أثناء الحفل، تم توزيع الجوائز على الفائزين في مختلف الفئات. وقد قدمت الأميرة للا حسناء جائزة “فاشن تراست أرابيا” الأولى لفئة “فستان السهرة” للمصممة ياسمين منصور. كما تم تكريم مصممين آخرين في مجالات متنوعة مثل الملابس الجاهزة والأكسسوارات.

 

يجسد العام الثقافي “المغرب-قطر 2024” الروابط القوية بين الشعبين المغربي والقطري، ويعكس التزام قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتعزيز العلاقات الثقافية والفنية.

تحتفل هذه التظاهرة بمواهب المنطقة وتفتح الآفاق أمام الإبداع العربي في عالم الموضة، مما يعزز مكانة الثقافة والفن في العالم.

مطالب اليوم هي أن تكون الولاية الشرعية مشتركة. 
اعتبر الملاحظون أن نظام الإرث لم يأخذ بعين الاعتبار كل التحولات السوسيو– اقتصادية والسوسيو- ثقافية التي عرفها المغرب.
هي قضايا راهنية وحاسمة في تقييم الوضعية الحقوقية القانونية الاجتماعية للبلد، وقد صارت محط انتظار نتائجها منذ إقرار جلالة الملك تعديل مدونة الاسرة. مرت بمسارات طويلة يعود، جزء منها، إلى العهد السابق، وحضيت بمبادرات هدفها تصحيح وضع لم يكن فيه إنصاف وعدل ومساواة. الارث، الحضانة، العنف، الاغتصاب، الطلاق، زواج القاصر، الإجهاض، النفقة، التعدد، المناصفة..في المحطة السنوية، 10 من أكتوبر نسترجع عشر قضايا على طاولة الانتظار، وهي فرصة للتذكير بمطالب اجتمع حولها من اجتمع واختلف من اختلف.