تمتلئ الساحة القضائية المغربية مجددًا بالجدل والتساؤلات بعدما قررت محكمة النقض بالرباط رفض الطعن المقدم من قبل المغنية دنيا بطمة في قضية “حمزة مون بي بي”، وهو الملف الذي شهد تطورات كبيرة وأثار جدلاً واسعًا في الرأي العام على مدار السنوات السابقة.
وفقًا لمصدر قضائي، فإن غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط، قد رفضت طلب النقض الذي قدمه فريق دفاع الفنانة دنيا بطمة للتصدي للحكم الاستئنافي الصادر ضدها. وبناءً على هذا القرار، بدأت التساؤلات تتكاثر حول مصير دنيا بطمة بعد رفض محكمة النقض للطعن، خاصةً بعد أن صدر حكم الاستئناف الذي قضى بسجنها لمدة سنة.
يُذكر أن محكمة الاستئناف بمدينة مراكش قد أصدرت حكمها في الـ27 من يناير 2021، بالسجن النافذ لمدة 12 شهرًا في حق المغنية المغربية دنيا بطمة، وذلك في إطار متابعتها في القضية المعروفة باسم “حمزة مون بي بي”.
وسبق للمحكمة الابتدائية بمراكش أن أصدرت حكمًا في 30 يوليوز 2020 بالسجن النافذ لمدة 8 أشهر في حق دنيا بطمة، قبل أن تصدر المحكمة الاستئنافية حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة ليصبح المجموع 12 شهرًا.
تتعلق التهم الموجهة لدنيا بطمة في هذه القضية بـ “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدًا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع أقوال وصور أشخاص دون موافقتهم ونشر أخبار كاذبة للتشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد وعرقلة سير هذا النظام”.
بعد رفض الطعن المقدم من قبل دفاعها، يبقى مصير دنيا بطمة غير واضح. قد يواجه الفنانة المغربية تنفيذ الحكم السجن النافذ لمدة السنة المحكوم بها في القضية. وتظل هناك احتمالية للاستئناف إلى المحكمة العليا، ولكن يتوقف ذلك على قرار الدفاع وإمكانية تقديم طعن جديد.
تبقى هناك تساؤلات حول تأثير هذا القرار على مسيرة دنيا بطمة الفنية وحياتها الشخصية. قد يؤثر الحكم النافذ على فرصها في العمل الفني وتعاملها مع الجمهور ووسائل الإعلام، كما قد يتعين عليها تنفيذ العقوبة السجنية والتزامها بشروط محددة.
