موجة انتقادات عنيفة وحملات مقاطعة تواجه تامر حسني

مليون شخص يلغون متابعتهم لـ تامر حسني على فيسبوك بعد مشاركته في إعلان.. ما القصة؟

تعرض الفنان المصري تامر حسني لموجة انتقادات عنيفة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي في بداية شهر رمضان، بعد ظهوره في إعلان تلفزيوني يروج لإحدى العلامات التجارية التي تعرضت لحملة مقاطعة من قبل المواطنين العرب.

في الإعلان الجديد، ظهر تامر حسني وهو يقدم أغنية راقصة استعراضية تستعرض بعض المشاهد من أجواء رمضان في الشوارع المصرية. ويعتبر هذا الإعلان جزءًا من حملة ترويجية لصالح إحدى شركات المنتجات الغذائية التي تعرضت للمقاطعة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني بسبب دعمها للكيان الصهيوني.

حظي اسم تامر حسني بتداول واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث شن نشطاء عرب حملة رقمية ضده. وتسببت هذه الحملة في فقدانه لأكثر من مليون متابع على صفحته الرسمية على فيسبوك، بعد أن تعرض لحملة إلغاء المتابعة وتلقى تحذيرات، بالإضافة إلى اتهاماته بالنفاق والتخلي عن الشعب الفلسطيني في الأزمة الحالية التي يمر بها منذ عدة أشهر.

في حين اختار تامر حسني الصمت وعدم التعليق على الجدل الذي تلا إعلانه الرمضاني، يعتقد بعض محبيه أنه قد وقع عقدًا مع الشركة قبل اندلاع الأحداث في غزة ولم يستطع إلغاءه بسبب العقوبات المالية المفروضة عليه. وأشار آخرون إلى أن حسني قبل المشاركة في الإعلان بسبب التعويض المالي الكبير الذي تلقاه.

وفي سياق آخر، أثار تامر حسني جدلاً واسعًا بعد ظهوره في أول أيام شهر رمضان في مصر برفقة طليقته، الفنانة المغربية بسمة بوسيل، وأولادهما، بعد فترة قصيرة من إعلان انفصالهما وطلاقهما رسميًا. وأثارت هذه الظاهرة تساؤلات كثيرة من جمهورهما حول حقيقة عودة العلاقة بين الثنائي المشهور في الوسط الفني العربي.

في ظل تزايد الاهتمام بتعلم اللغة الإنجليزية في المغرب، جاءت زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لتعزز هذا التوجه، من خلال دعم مباشر لتكوين الأساتذة، والإعتراف الرسمي بالشهادات البريطانية، وفتح المجال لجامعات المملكة المتحدة للاستقرار بالمغرب.
في خضم النقاشات العالمية حول السياسات السكانية، يسلط التقرير الضوء على مبدأ أساسي وهو أن القرار الإنجابي يجب أن يظل حقا فرديا خالصا، لا يحكمه إلا الظروف الشخصية والقناعات الذاتية، بعيدا عن أي تأثيرات خارجية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن خطوات جديدة في مسار تطوير القطاع السياحي، وتهدف إلى إحداث تحول نوعي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية.