بعد التعديل الثالث لحكومة بنكيران، لن يكون لها من مهام سوى مهمتين اثنتين، الأولى هي تمرير الانتخابات الجماعية التي ستعرف دون شك هيمنة للأحزاب التقليدية التي تتقن اللعبة الانتخابية، وهي الانتخابات التي سيدخل منافساتها الشرسة حزب العدالة والتنمية متضررا من السجال السياسي الذي لحقه بسبب أخطاء منهجية في الأداء العام لعدد من وزرائه.
المهمة الثانية، الإشراف على الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 2016 في ظل التقسيم الإداري والجهوي الجديد، مما بربك الكثير من الحسابات السياسية لعدد من الأطراف وعلى رأسها العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية.
وفي حال استمرار المناوشات بين بنكيران والمعارضة فإن فصولا مشوقة مقبلة ستشكل فرجة في المشهد السياسي، مما يفسح الباب لتراكم أخطاء أكبر قد تدفع نحو بديل تقني عن الحكومة الحالية للإشراف على انتخابات ما بعد “الخريف العربي”.
