الدار البيضاء : الملك محمد السادس يضع الحجر الأساس لإنجاز الفرع الجهوي للمركز الوطني للأشخاص المعاقين

تجسدت العناية الخاصة، التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للأشخاص المعاقين، مرة أخرى أمس الاثنين، من خلال إشراف جلالته على وضع الحجر الأساس لإنجاز الفرع الجهوي للمركز الوطني محمد السادس للأشخاص المعاقين بالدارالبيضاء، تكريسا لالتزام المغرب بدعم انخراط فاعل لهذه الشريحة في محيطها السوسيو- اقتصادي.

يعكس هذا المشروع، الذي أنجزته مؤسسة محمد الخامس للتضامن، العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال منهم بالخصوص.

وسيمكن الفرع الجهوي للمركز الوطني محمد السادس للأشخاص المعاقين (20 مليون درهم) والذي سيشيد بعمالة مقاطعات الفداء- مرس السلطان، جهة الدارالبيضاء الكبرى من التوفر على فضاء ملائم للتأطير الطبي والسوسيو- تربوي للأشخاص الذين يعانون إعاقات جسدية أو ذهنية، وإطارا ملائما لتجميع أنشطة المنظمات غير الحكومية وضمان تكفل مندمج بالأشخاص المستهدفين.

كما سيساهم المركز الجديد، باعتباره منشأة طبية- تربوية واجتماعية ومهنية بامتياز، في تطوير مهارات وخبرات من شأنها ضمان اندماج سوسيو- تربوي ومهني للمستفيدين، وذلك في إطار مقاربة تشاركية بين مختلف المتدخلين.

وعلى غرار المراكز الجهوية للأشخاص المعاقين المحدثة بكل من آسفي ومراكش ووجدة وفاس، يروم مركز الدارالبيضاء، على الخصوص، الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة من منظور طبي وتربوي، بما يمكن من تقديم المساعدة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة خلال مسارهم الدراسي، وذلك من خلال توفير الظروف الملائمة للنجاح.

كما يوفر المركز التكفل الاجتماعي بالأطفال في وضعية إعاقة، ومصاحبة أسرهم (توجيه الآباء) وتطوير أنشطة للنهوض برياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وسيضم هذا المشروع، الذي سيشيد على مساحة 6300 متر مربع، قطبا طبيا- اجتماعيا، وقطبا سوسيو- تربويا، وقطب “الرياضات”، وقطب “التكوين المهني”، وقطب “الإيواء/ المطعمة”، وقطب “الإدارة”، ووحدة للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد، وورشة للآليات.

 

في ظل تزايد الاهتمام بتعلم اللغة الإنجليزية في المغرب، جاءت زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لتعزز هذا التوجه، من خلال دعم مباشر لتكوين الأساتذة، والإعتراف الرسمي بالشهادات البريطانية، وفتح المجال لجامعات المملكة المتحدة للاستقرار بالمغرب.
في خضم النقاشات العالمية حول السياسات السكانية، يسلط التقرير الضوء على مبدأ أساسي وهو أن القرار الإنجابي يجب أن يظل حقا فرديا خالصا، لا يحكمه إلا الظروف الشخصية والقناعات الذاتية، بعيدا عن أي تأثيرات خارجية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن خطوات جديدة في مسار تطوير القطاع السياحي، وتهدف إلى إحداث تحول نوعي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية.