الدار البيضاء : الملك محمد السادس يضع الحجر الأساس لإنجاز الفرع الجهوي للمركز الوطني للأشخاص المعاقين

تجسدت العناية الخاصة، التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للأشخاص المعاقين، مرة أخرى أمس الاثنين، من خلال إشراف جلالته على وضع الحجر الأساس لإنجاز الفرع الجهوي للمركز الوطني محمد السادس للأشخاص المعاقين بالدارالبيضاء، تكريسا لالتزام المغرب بدعم انخراط فاعل لهذه الشريحة في محيطها السوسيو- اقتصادي.

يعكس هذا المشروع، الذي أنجزته مؤسسة محمد الخامس للتضامن، العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال منهم بالخصوص.

وسيمكن الفرع الجهوي للمركز الوطني محمد السادس للأشخاص المعاقين (20 مليون درهم) والذي سيشيد بعمالة مقاطعات الفداء- مرس السلطان، جهة الدارالبيضاء الكبرى من التوفر على فضاء ملائم للتأطير الطبي والسوسيو- تربوي للأشخاص الذين يعانون إعاقات جسدية أو ذهنية، وإطارا ملائما لتجميع أنشطة المنظمات غير الحكومية وضمان تكفل مندمج بالأشخاص المستهدفين.

كما سيساهم المركز الجديد، باعتباره منشأة طبية- تربوية واجتماعية ومهنية بامتياز، في تطوير مهارات وخبرات من شأنها ضمان اندماج سوسيو- تربوي ومهني للمستفيدين، وذلك في إطار مقاربة تشاركية بين مختلف المتدخلين.

وعلى غرار المراكز الجهوية للأشخاص المعاقين المحدثة بكل من آسفي ومراكش ووجدة وفاس، يروم مركز الدارالبيضاء، على الخصوص، الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة من منظور طبي وتربوي، بما يمكن من تقديم المساعدة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة خلال مسارهم الدراسي، وذلك من خلال توفير الظروف الملائمة للنجاح.

كما يوفر المركز التكفل الاجتماعي بالأطفال في وضعية إعاقة، ومصاحبة أسرهم (توجيه الآباء) وتطوير أنشطة للنهوض برياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وسيضم هذا المشروع، الذي سيشيد على مساحة 6300 متر مربع، قطبا طبيا- اجتماعيا، وقطبا سوسيو- تربويا، وقطب “الرياضات”، وقطب “التكوين المهني”، وقطب “الإيواء/ المطعمة”، وقطب “الإدارة”، ووحدة للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد، وورشة للآليات.

 

لا علاقة للارث بحق الكد والسعاية الذي يجد تأصيله من داخل الفكر والشريعة الإسلامية التي من بين مقاصدها العدل بين الزوجين، والفصل 49 ساهم في اضعاف هذا المبدأ الذي يمثل حقا للنساء...هي بعض الأفكار التي يشير اليها عبد الوهاب رفيقي الباحث في الفكر الإسلامي ومستشار وزير العدل في هذا اللقاء.
لا أحد بإمكانه إنكار التضامن الاقتصادي الذي تتأسس عليه الأسرة في المغرب، تقول حفيظة مسيرة مقاولة.
رغم ما يمثله هذا العرف الذي كان قانونا ملزما للتقاضي، إلا أنه يلقى اليوم مقاومة وتعتيما، فهل يعود ذلك لتعارضه مع الدين  ؟