أصدرت وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية بلاغا إلى الرأي العام تحذر فيه من مغبة الإقدام على التصرف بشكل شخصي للقيام بدور الدولة والقانون في الجزاء والعقاب،بعد حادثة مثلي فاس، الذي كاد يلقى حتفه على يد شباب في ليلة مشهودة في فاس، رفعت فيها التكبيرات وصاد فيها جو من الرعب، ذكر بما تقوم به داعش في سوريا العراق وحملات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وجاء في البلاغ “تذكر وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية مجموع المواطنين بأن أي فعل أو عمل يهدف إلى أن يحل محل العدالة أو قوات الأمن يعد أمرا غير شرعي تماما.
ويتعين على الأشخاص الذين يلاحظون مخالفة للقانون أن يخبروا فورا السلطات القضائية ومصالح الشرطة أو الدرك الملكي التي ستتولى القيام بالتدابير القانونية من أجل فرض احترام القانون.
كما أن أي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يحاولون تطبيق العدالة بأنفسهم سيتابعون أمام المحاكم المختصة طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل”.
بلاغ وإن جاء متأخرا، فإنه محاولة لإنقاذ ماء وجه البلاد من السلوكات الجانحة عن روح القانون والتي تذكر بسنوات السيبة.
