تتويج مستحق : الملك محمد السادس "شخصية 2015"

أعلنت منظمة الأسرة العربية، اليوم الأحد بأبوظبي، عن اختيار صاحب الجلالة الملك محمد السادس شخصية سنة 2015 للترابط الأسري والدعم الاجتماعي، في إطار الدورة الثالثة لجائزة الأسرة العربية.
وأبرز السيد جمال بن عبيد البح، رئيس المنظمة، رئيس مجلس أمناء جائزة الأسرة العربية، في مؤتمر صحفي، أن اختيار صاحب الجلالة الملك محمد السادس شخصية سنة 2015 في العالم العربي، يأتي تتويجا وتثمينا للجهود التي يبذلها جلالته في مجال الأسرة وضمان التنمية الاجتماعية.

وقد أجمعت اللجنة العلمية المتخصصة التي تتكون من نخبة من الشخصيات الوازنة والأكاديميين والمفكرين المرموقين، على اختيار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالنظر إلى الخطوات الكبيرة والجبارة التي يقوم بها من أجل النهوض بالأسرة وتنمية المملكة المغربية، مما جعلها “واحة أمن واستقرار وأيقونة سلام” في العالم العربي، منوهة بحرص جلالة الملك على العمل من أجل السلم والاستقرار والحوار في باقي الدول العربية، إلى جانب نصرته للقضايا العربية والانسانية.

كما أكد السيد بن عبيد البح، في السياق ذاته، أن مدونة الأسرة التي، أقرها جلالة الملك، ضمن سلسلة هامة من البرامج والمشاريع الإصلاحية والتنموية، “أنصفت المرأة المغربية بشكل كبير” وأضحت نموذجا يحتذى للمرأة العربية عموما.

ومن جانبه، أشاد السيد أحمد شبيب الظاهري المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والانسانية، أن اختيار جلالة الملك وفوزه بالجائزة يعد “بشرى سارة” للعالم العربي والأسرة العربية. وأشاد السيد الظاهري بالجهود التي بذلها جلالة الملك لفائدة الأسرة المغربية، والتي امتد تأثيرها وإشعاعها ليشمل العالم العربي اجمع. وأضاف في السياق ذاته “صحيح أننا نتحدث عن مدونة الأسرة، ولكن ما يجب الوقوف عليه هو مجموع التطور الاجتماعي والتنمية الاقتصادية التي شهدها المغرب، وتأثيره في البيئة المحيطة به، وما يعيشه من استقرار اجتماعي وأمن” بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

لا علاقة للارث بحق الكد والسعاية الذي يجد تأصيله من داخل الفكر والشريعة الإسلامية التي من بين مقاصدها العدل بين الزوجين، والفصل 49 ساهم في اضعاف هذا المبدأ الذي يمثل حقا للنساء...هي بعض الأفكار التي يشير اليها عبد الوهاب رفيقي الباحث في الفكر الإسلامي ومستشار وزير العدل في هذا اللقاء.
لا أحد بإمكانه إنكار التضامن الاقتصادي الذي تتأسس عليه الأسرة في المغرب، تقول حفيظة مسيرة مقاولة.
رغم ما يمثله هذا العرف الذي كان قانونا ملزما للتقاضي، إلا أنه يلقى اليوم مقاومة وتعتيما، فهل يعود ذلك لتعارضه مع الدين  ؟