جاء في التقرير السنوي الذي قدمته النقابة الوطنية للصحافة المغربية حول حرية الصحافة والإعلام أن إشكالية حرية الصحافة تعود لكي تطرح بقوة من جديد من خلال الحصيلة السلبية والتي لم تتجاوز الصفر على المستوى التشريعي، بحيث لم يحدث أي تقدم ولم تطرح أي مسودة ولم يصدر أي نص بالنسبة لقانون الصحافة ، كما أكد التقرير على أن أوضاع الإعلام العمومي المكتوب والمرئي والمسموع لم يعرف أي جديدوبقي خارج التغطية بالرغم من كل التحولات والنقاشات التي عرفها العالم ، وفي ذات السياق أشار يونس مجاهد إلى أن الأوضاع العامة في المؤسسات لم تتغير بل هناك صعوبات اكبر والضمانات غير موجودة، مضيفا الى أن الاعتداء على الصحافيين كابوس معاش بشكل متكرر إذ أضحى نوعا من الرياضة بالنسبة للسلطات قدمت ضده شكايات لكن لا حياة لمن تنادي ،وبالمجمل فقد خلص التقرير بأن هناك تشاؤما في الوضع الحالي للصحافة إذا لم تتغير منهجية التعامل مع القطاع