عندما يكون لدينا قانونا يمنع العنف، يساوي في الحقوق، يحمي من الظلم، سيتغير السلوك الاجتماعي

مطالب اليوم هي أن تكون الولاية الشرعية مشتركة. 

اعتبر الملاحظون أن نظام الإرث لم يأخذ بعين الاعتبار كل التحولات السوسيو– اقتصادية والسوسيو- ثقافية التي عرفها المغرب.

هي قضايا راهنية وحاسمة في تقييم الوضعية الحقوقية القانونية الاجتماعية للبلد، وقد صارت محط انتظار نتائجها منذ إقرار جلالة الملك تعديل مدونة الاسرة. مرت بمسارات طويلة يعود، جزء منها، إلى العهد السابق، وحضيت بمبادرات هدفها تصحيح وضع لم يكن فيه إنصاف وعدل ومساواة. الارث، الحضانة، العنف، الاغتصاب، الطلاق، زواج القاصر، الإجهاض، النفقة، التعدد، المناصفة..في المحطة السنوية، 10 من أكتوبر نسترجع عشر قضايا على طاولة الانتظار، وهي فرصة للتذكير بمطالب اجتمع حولها من اجتمع واختلف من اختلف.