الدعوة إلى المساواة في الإرث، سبقتها نضالات ودراسات شددت على الهشاشة الاقتصادية للنساء بسبب منظومة المواريث. الأخيرة ساهمت بشكل كبير في إضعافهن اقتصاديا، وظلمهن حقوقيا، وإقصائهن اجتماعيا. عدم تمكن النساء من الولوج إلى الثروة العائلية، التي يساهمن في تكوينها في أغلب الحالات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أثر بشكل كبير على أوضاعهن، وأخل بواحدة من مرتكزات الدستور وهي المساواة. وقد اعتبر الملاحظون أن نظام الإرث لم يأخذ بعين الاعتبار كل التحولات السوسيو– اقتصادية والسوسيو- ثقافية التي عرفها المغرب، كما لم يستحضر انخراط النساء في دورة الاقتصاد، ومساهمتهن الواضحة في تحمل المسؤولية المادية للأسر، مستحضرا نسبة إعالتهن للأسر، في حين أن ولوجهن للملكية يكاد لا يتجاوز 7% في الحواضر ولايتعدى 1% في القرى. وضع يساهم في تأنيث ظاهرتي الفقر والهشاشة.
مطالب اليوم بإلغاء قاعدة التعصيب، ومراجعة مقتضيات قانون المواريث بناء على مقتضيات الدستور الذي ينص على المساواة في الحقوق، إعطاء مالك المال حرية التصرف في توزيع ثروته عن طريق الوصية على أن يتم توسعها لتشمل الأحفاد، إبعاد مسكن الزوجية من نطاق الميراث، مازالت قائمة وعلى طاولة الانتظار.
