وجد تقرير جديد للأمم المتحدة أن ما يقرب من تسعة من كل 10 أشخاص لديهم “تحيز أساسي” ضد المرأة، منددا بـ “عقد من الركود” أدى إلى تفكيك حقوق المرأة في أجزاء كثيرة من العالم.
ولا يزال نصف الناس على مستوى العالم يعتقدون أن الرجال أفضل من النساء كقادة سياسيين؛ ويعتقد أكثر من 40 في المائة أن الرجال أفضل من النساء كمدراء تنفيذيون، ويعتقد 25 في المائة أنه من المبرر أن يضرب الرجل زوجته، بحسب تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يعكس أحدث البيانات من مسح القيم العالمية.
ويحذر مؤلفو التقرير من أن الأعراف الاجتماعية المتحيزة بين الجنسين تشكل عائقا رئيسيا أمام تحقيق المساواة بين الجنسين، مضيفين أن الاستخفاف بقدرات المرأة وحقوقها في المجتمع يقيد خيارات المرأة وفرصها.
وأضاف مؤلفو التقرير أن هذه التحيزات رصدت عبر المناطق والدخل ومستوى التنمية والثقافات، مشيرين إلى أن مقياس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المركب لعدم المساواة بين الجنسين في التمكين، والمعروف باسم مؤشر عدم المساواة بين الجنسين العالمي، ظل راكدا منذ عام 2019.
وهذا يعني أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030، كما يشير التقرير، الذي يعكس وجهات نظر 80 دولة ومنطقة ويغطي 85 في المائة من سكان العالم.
وتظهر هذه التحيزات بعدة طرق، مثل التمثيل الناقص للمرأة في القيادة. وفي سوق العمل، تشغل النساء أقل من ثلث المناصب الإدارية، بينما لا تزال الصورة قاتمة في أعلى مستويات القيادة: فقد ظلت نسبة النساء كرئيسات دولة أو رؤساء حكومات حوالي 10 في المائة منذ عام 1995، كما وجد التقرير.
وأكد المصدر أن هذه الفجوة لا تعكس مستويات التعليم، حيث أنه في 59 دولة حيث تتمتع النساء الآن بمستوى تعليمي أعلى من الرجال، ولا يزال متوسط فجوة الدخل بين الجنسين 39٪ لصالح الرجال، مضيفا أن رد الفعل العالمي ضد حقوق المرأة والعواقب بعيدة المدى لوباء كورونا 19، قد أدى إلى تفاقم المشكلة.
ومع ذلك، التغيير ممكن، حيث يقدم مؤلفو التقرير أمثلة على سياسات الإجازة الوالدية التي تغير التصورات حول مسؤوليات الرعاية وإصلاحات سوق العمل التي أدت إلى تغيير المعتقدات حول المرأة في مكان العمل. ويشير المؤلفان إلى أن الحكومات لها دور حاسم في تغيير الأعراف الاجتماعية بين الجنسين.
كما “إن أحد الأماكن المهمة للبدء هو الاعتراف بالقيمة الاقتصادية لعمل الرعاية غير مدفوع الأجر. من جانبها، قالت راكيل لاغوناس، مديرة فريق النوع الاجتماعي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “يمكن أن تكون هذه طريقة فعالة للغاية لتحدي المعايير الجنسانية حول كيفية النظر إلى أعمال الرعاية”.
وأضافت لاجوناس: “في البلدان التي بها أعلى مستويات التحيز ضد المرأة، تشير التقديرات إلى أن النساء يقضين أكثر من ستة أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجال في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر”.
من جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مارس من أن التقدم نحو المساواة بين الجنسين “يتلاشى أمام أعيننا”، مضيفا أن المساواة بين الجنسين “على بعد 300 عام”، وفقا لآخر التقديرات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة مكرسة للمساواة بين الجنسين تمكين المرأة.
واستشهد غوتيريش بارتفاع معدلات وفيات الأمهات، وإجبار الفتيات على الزواج المبكر، واختطاف الفتيات والاعتداء عليهن لارتيادهن المدرسة كدليل على أن الأمل في تحقيق المساواة بين الجنسين “يزداد بعيدا”، مضيفا أيضا أنه “في أماكن كثيرة، تتراجع حقوق المرأة الجنسية والإنجابية”، رغم أنه لم يحدد مكانها.
