حذر تقرير جديد مرة أخرى من استمرار الفجوات بين الجنسين في المغرب، حيث تواصل التأثير على عملية صنع القرار المالي في الأسر المعيشية في البلاد.
وذكر الاستطلاع الصادر عن “genAn Afrobarometer” أن التفاوتات الكبيرة بين الجنسين تنعكس في كل من عملية صنع القرار المالي وكذلك تصورات “من يجب أن يحق له الحصول على وظائف نادرة”.
ووفقا للدراسة، فإن الرجال (46٪)، هم أكثر عرضة بثلاث مرات من النساء (15٪)، لاتخاذ قرارات مالية بشأن كيفية إنفاق أموال الأسرة. كما نظر المسح في الجوانب المختلفة التي لا تزال هناك عدم المساواة بين الجنسين، بما في ذلك التوظيف وملكية الأراضي.
وأضاف التقرير أن “غالبية المغاربة يقولون إنه ينبغي إعطاء الرجال الأولوية في التوظيف”، مشيرًا إلى أن أقلية فقط تؤمن بالمساواة بين الجنسين في ملكية الأراضي.
وأكد الاستطلاع أن ستة من كل 10 مغاربة، أو 59٪ من المستجيبين، يعتقدون أن الرجال يجب أن يتمتعوا بحقوق أكثر في التوظيف من النساء إذا كانت الوظائف شحيحة. ويؤيد 36٪ من المستطلعين تساوي الحقوق في التوظيف.
وعلى الرغم من الثغرات التي تم تحديدها في عدة مجالات، ذكر التقرير أن غالبية المغاربة يرون أن للمرأة فرصة متساوية في انتخابها للمناصب العامة.
ومع ذلك، فإن هذا الرأي مدفوع بقوة من قبل النساء أنفسهن. ويوافق 42٪ فقط من الرجال على أن النساء يجب أن يتمتعن بحقوق متساوية في انتخابهن للمناصب العامة مقابل 83٪ من النساء.
كما أن التحديات الناجمة عن عدم المساواة بين الجنسين لم تمنع ثلثي المغاربة الذين شملهم الاستطلاع من تأييد جهود الحكومة في تعزيز المساواة في الحقوق والفرص للمرأة.
وأكد المصدر نفسه، أنه “تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، سعى المغرب لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال نصوص تشريعية بما في ذلك قانون الأسرة، على الرغم من أن النقاد طالبوا بإصلاح القانون الذي مضى عليه ما يقرب من عقدين من الزمن.
وفي هذا الصدد، زعم نفس التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستحتاج إلى 115 عاما لسد الفجوة بين الجنسين.
وتجدر الإشارة إلى أنه في العام الماضي، احتل المغرب المرتبة 136 عالميا والعاشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، برصيد 0.624 من 1.
وسجلت المغرب والكويت والمملكة العربية السعودية “زيادة إيجابية” في درجات 2022 للفجوة بين الجنسين، مقارنة بدول أخرى مثل الجزائر وعمان.
