عشرون عاما هي مدة العقوبة التي أنزلتها محكمة الجنايات بمدينة فاس، على طبيب نفسي استغل جنسيا مريضات في عيادته المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعقلية و علاج الإدمان ، الأفعال المنسوبة للمتهم والموقوف منذ السنة الماضية بناء على تحريات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية واستنادا إلى شكاية زوجة المتهم، أسفرت عن وجود مساعدين بينهم قريب المعني في تفاصيل الواقعة الجنائية، وأن عيادته كانت المكان المعد لهذا الفعل الجرمي.
وحيث أن الطبيب المعالج استغل صفته ومهنته في جناية الاستغلال الجنسي لضحاياه مع إخضاعهن لجلسات علاج مشبوه وغير طبي تتخله الشعودة، وحيث أنه عمل على تشجيعهن على استعمال المخدرات القوية التي تستعمل وجه من أوجه الاستغلال الذي خضع له ضحايا في حالة عجز وضعف نفسي، فقد أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس، ملف القضية بإنزال عقوبة أولى محددة في عشرين عاما نافذة على المتهم الرئيسي وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم. فيما تمت إدانة مصورا فوتوغرافيا بست سنوات سجنا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، وابن عم الطبيب بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 50 ألف درهم، وتوبع ممرض في نفس الملف ب سنة حبسا نافذا، وهي العقوبة نفسها الصادرة في حق مواطن بلجيكي إضافة إلى موظفة تعمل بفندق في ملكية الأخير. وشملت العقوبات على المتهمين تعويض المتضررات ب مبالغ كحق مدني، إذ حكمت المحكمة بأداء الطبيب النفسي تعويضا لفائدة إحدى الضحايا قدره 100 ألف درهم، و ألزمت ابن عمه والمصور الفوتوغرافي بأداء تعويض تضامني قدره 40 ألف درهم لفائدة الضحية نفسها. كما قضت بأداء الطبيب تعويضاً قدره 200 ألف درهم لفائدة ضحية ثانية، مع إلزام المصور وصاحب الرياض والموظفة بأداء تعويض تضامني قدره 60 ألف درهم لفائدتها.
