ويُعدّ هذا المرسوم، نقلة نوعية في مجال الرعاية الاجتماعية، من خلال تأطير وإتاحة إمكانية تقديم خدمات التكفل بالغير خارج فضاءات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، و استكمالاً للجهود الحكومية الهادفة إلى إصلاح وتأهيل منظومة الرعاية الاجتماعية، التي انطلقت بإصدار القانون رقم 65.15 كإجابة عملية على الإشكالات التي شابت تطبيق القانون رقم 14.05، وكذا في تكامل تام مع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهن العاملين والعاملات الاجتماعيين، الذي يُعدّ قيمة مضافة نوعية في سبيل الارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية، وضمان احترافية الفاعلين في مجال العمل الاجتماعي بما يرسخ أسس الإصلاح العميق لمنظومة الرعاية الاجتماعية ببلادنا.
ويهدف هذا النص الجديد إلى تنظيم وتأطير شكل جديد ومبتكر من التكفل بالغير خارج فضاءات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يسهم في تقوية المنظومة الاجتماعية، والرفع من أدائها، وتحسين نجاعة تدخلات الفاعلين.
وبموجب أحكام هذا المرسوم، تخضع أنشطة التكفل خارج فضاءات المؤسسات إلى تصريح مسبق يُودع لدى الإدارة المختصة قبل 30 يوماً من تاريخ النشاط المزمع القيام به، على ألا تتجاوز مدة صلاحية التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد.
ويُشار إلى أن هذا النمط من التكفل يروم تقريب الخدمات الاجتماعية من المستفيدات والمستفيدين، وتعزيز فعالية ومرونة آليات التدخل السريع لمعالجة الحالات المستعجلة، وفق مقاربة ترسخ خدمة القرب وجودة الخدمات الاجتماعية.
كما يُشكل هذا النمط آلية داعمة للإدماج الاجتماعي وتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، مما يسهم في تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع، وكذا في تحقيق العدالة المجالية.
ويفتح هذا التوجه المجال أمام تنويع أشكال التدخل الاجتماعي لتشمل خمسة مجالات رئيسية:
1. الوسط الأسري: عبر الزيارات المنزلية، ودعم الأسر الحاضنة، ومواكبة الأشخاص المسنين وذوي الإعاقة في منازلهم.
2. الوسط التعليمي: من خلال مواكبة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المؤسسات التعليمية، والحد من الهدر المدرسي، وتنظيم جلسات الدعم النفسي والاجتماعي.
3. المرافق العمومية: بمرافقة النساء ضحايا العنف خلال المساطر القضائية، ومساعدة الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة في الولوج إلى الخدمات الإدارية.
4. الفضاءات العمومية: عبر فرق متنقلة للتدخل لفائدة الأطفال بدون مأوى، قصد توجيههم للمؤسسات وتقديم الخدمات حسب الحاجة.
5. الوسط المهني: من خلال متابعة الشباب في برامج الإدماج المهني، ومواكبة النساء في مشاريعهن المدرة للدخل.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية تتوفر حالياً على 1311 مؤسسة للرعاية الاجتماعية مرخصة، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى حوالي 115.202 مستفيد ومستفيدة من مختلف الفئات الهشة، من أطفال في وضعية صعبة، ونساء في وضعية هشاشة، وأشخاص مسنين بدون عائل، وأشخاص من ذوي الإعاقة.
وقد كانت بعض هذه المؤسسات، بحكم الواقع، تقدم خدماتها خارج فضاءاتها التقليدية، فجاء هذا المرسوم لتقنين هذه الممارسة وتأطيرها بما يضمن استدامتها وفعاليتها، ويُرسخ مقاربة القرب في تقديم الخدمات الاجتماعية.
