بسبب الخوف من الاستعمال غير الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال والمراهقين، أعلنت وزارة التحول الرقمي في الحكومة الدنماركية عن حظرها ل “بعض” وسائل التواصل الاجتماعي على الفئة العمرية دون 15 عاما، وبحكم أن هذا العمر مصنف في خانة القاصر، تم تأكيد على أن هذا القرار الحكومي سيمنح لبعض الآباء حق تمكين أبنائهم من الوصول إلى محتوى التواصل الرقمي في سن 13 عاما بعد إجراء تقييم في هذا الإطار.
إجراء احترازي تعكف من خلاله حكومة الدنمارك على تقييد عوالم التواصل الاجتماعي التي باتت حياة بديلة لكثير من أطفال العالم، ومؤثرة بشكل سلبي على السلوك الفردي والجماعي، وفي سياق نفس الإجراء سبق لأستراليا أن اتخذت ذات الإجراء بحظر البرلمان الاسترالي لمنصات التواصل الاجتماعي ومن بينها تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستجرام، من خلال تحديد سن الولوج في 16 عاما، لأجل ذلك سنت قوانين رادعة عبارة عن غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) عندما يفشل الأباء في منع من دون 16 عاما عن امتلاك حساباتفي هذه المواقع.
وأوضحت وزارة التحول الرقمي الدنماركية، إن التحالف المشترك بينالأحزاب من اليمين واليسار يعكس “أهمية عدم ترك الأطفال بمفردهم في عالم رقمي أصبحت فيه المحتويات الضارة والمصالح التجارية جزءا كبيرا من تشكيل حياتهم اليومية وطفولتهم”.