وفي بلاغ صحفي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، فإن التوصيات التي رفعها الأطفال في 22 نونبر أمام صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، تعكس الالتزام العميق لهؤلاء الأطفال بالمساهمة في تنمية قارتهم، مؤكدين بذلك حضورهم كقوة فاعلة ذات قدرة اقتراحية.
وأورد البلاغ ملخصا لتوصيات الأطفال البرلمانيين الذين يمثلون 20 دولة إفريقية وهي توصيات ملموسة تستهدف تحديات مشتركة، وتمحورت حول أربعة محاور أساسية:
- تعزيز مشاركة الأطفال
- إدماج مبدأ المشاركة كحق أساسي في جميع التشريعات الوطنية للدول التي لا تتوفر عليه،
- الاستثمار في تكوين وتأهيل الأطفال لتمكينهم من أن يكونوا قوة اقتراح وتغيير فاعلة
- إحداث مبادرات نموذجية، مثل مراكز الإصغاء، جمعيات الأطفال، والمجالس الاستشارية، بهدف توفير فضاءات منظمة تمكّن الأطفال من المشاركة الفعلية في عمليات اتخاذ القرار والتعبير عن احتياجاتهم وأولوياتهم
- تحسين جودة التعليم وشموليته
- تعزيز مشاركة التلاميذ الفاعلة في مراحل إعداد وتصميم المناهج الدراسية والأنشطة المدرسية
- تطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية للتلاميذ
- توفير التكوين المستمر للمدرسين في مجالات حيوية مثل المواكبة البيداغوجية، والتواصل مع التلاميذ
- الصحة والرفاه
- تحسين الولوج إلى خدمات الصحة والصحة النفسية في المدارس والمجتمعات المحلية
- تنظيم حملات توعوية متخصصة تستهدف الأسر، والتلاميذ، والفاعلين التربويين، وذلك لرفع مستوى الوعي بأهمية الصحة النفسية والرفاه
- تعزيز المواكبة المجتمعية وضمان مشاركة الأطفال في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونهم الصحية
- مكافحة الاستغلال وتشغيل الأطفال
- توعية الأسر والمجتمعات بأهمية المدرسة ومخاطر تشغيل الأطفال
- تعزيز القوانين والعقوبات ضد جميع أشكال الاستغلال، بما فيها الزواج المبكر
- إعداد خارطة طريق إفريقية للقضاء على تشغيل الأطفال وضمان تعليم مجاني وملائم للجميع.
- حماية الأطفال في وضعية الشارع والوقاية من الزواج المبكر
- التحسيس بالمخاطر المرتبطة بوضعية الشارع والزواج المبكر، خاصة في صفوف الفتيات
- تقوية قدرات المهنيين والسلطات على اكتشاف الحالات والتبليغ عنها وحماية الأطفال
- تحسين السلامة بمحيط المؤسسات التعليمية وتوحيد الإطار القانوني لمنع زواج القاصرين
توقيع 7 بروتوكولات التعاون
شكّل توقيع بروتوكولات التعاون بين المرصد الوطني لحقوق الطفل وسبعة بلدان إفريقية وهي بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، ليبيريا، مالاوي، السنغال وسيراليون محطة بارزة أخرى ضمن فعاليات المنتدى.
من شأن التوصيات التي صاغها الأطفال البرلمانيون أن تشكل إطاراً مرجعياً لتوجيه التعاون المشترك بين المرصد الوطني لحقوق الطفل والدول الإفريقية التي أبرمت بروتوكولات اتفاق معه خلال المنتدى. وتشمل هذه الدول كلاً من: بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، ليبيريا، مالاوي، السنغال، وسيراليون.وتترجم هذه البروتوكولات الدينامية التي أفرزتها زيارات تبادل الخبرات التي قام بها المرصد الوطني لحقوق الطفل طيلة سنة 2025 و التي تهدف إلى تعزيز التعاون القاري في مجال حقوق الأطفال ومشاركتهم، تنفيذ مبادرات مشتركة في مجال الترافع لتقوية الأطر الوطنية لمشاركة الأطفال ودعم تكوين الفاعلين والأطفال البرلمانيين حول الممارسات الجيدة.
وتشمل هذه البروتوكولات:
- تنظيم دورات تكوينية وندوات وورشات تقنية حول قضايا ذات اهتمام مشترك
- تبادل منتظم للمعلومات والبيانات الإحصائية والخبرات
- تقديم دعم تقني للدول الموقعة، خاصة في مجال تكوين الأطفال البرلمانيين ومؤطريهم
- توعية الرأي العام بحقوق الطفل، والحماية من جميع أشكال العنف، وتعزيز التعليم
إعلان الرباط وإحداث الشبكة الإفريقية لحقوق الطفل
إلى جانب التوصيات والبروتوكولات الموقعة، تميز المنتدى بالمصادقة بالإجماع على إعلان الرباط، كما شكل إحداث الشبكة الإفريقية لحقوق الطفل، باعتبارها منصة قارية للترافع وتعزيز المشاركة الفعلية للأطفال، محطة بارزة أخرى، إذ سيحتضن المرصد الوطني مقر هذه الشبكة بالرباط. وقد شهد المنتدى مشاركة أكثر من 170 مسؤولا رفيع المستوى، من بينهم وزراء ورؤساء برلمانات إفريقية، مما يعكس الأهمية القارية لهذا الحدث والدور الفاعل للأطفال في صياغة السياسات العمومية المتعلقة بهم.
تؤكد النسخة الأولى للمنتدى الإفريقي لبرلمان الطفل، حسب نفس البلاغ، التزام المرصد الوطني لحقوق الطفل وشركائه بإطلاق مبادرات قارية طموحة، تضمن لكل طفل إفريقي مستقبلاً يُستمع فيه إليه، ويحظى بالحماية والتقدير والاعتراف بدوره في التغيير وبناء السلام.
