نظم مجلس النواب بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية يوما دراسيا حول موضوع: “تثمين العمل المنزلي للنساء بالمغرب: من الاعتراف إلى التمكين”، وذلك يوم امس الأربعاء 26 نونبر 2025
واستهدف اللقاء وفق ارضية قدمها المنظمون تحقيق جملة من الأهداف منها رصد وتشخيص واقع العمل المنزلي غير المأجور وأثره على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، من خلال تحليل للسياسات العمومية والأطر التشريعية والقانونية الحالية في المغرب المتعلقة بالعمل المنزلي واقتصاد الرعاية، وتحديد الفجوات والتحديات التي تحول دون التثمين الكامل لمساهمات النساء غير مدفوعة الأجر، كما استهدف تحليل الإطار القانوني الحالي ومدى ملاءمته لحماية حقوق المرأة المنتجة داخل الأسرة، واقتراح سبل تطويره ليكون أداة فاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
بالإضافة إلى تسليط الضوء على المنهجيات المعتمدة دولياً لقياس القيمة الاقتصادية للعمل المنزلي غير مدفوع الأجر، والدعوة إلى اعتمادها وإعداد مؤشرات وطنية لاحتساب مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني، التزاماً بتعهدات المغرب الدولية، لجعل المساهمة الحقيقية للمرأة مرئية في الحسابات القومية.ثم المساهمة في بناء منظومة مندمجة ل “اقتصاد الرعاية” في المغرب، من خلال اقتراح آليات عملية لتثمين العمل لمنزلي على مستوى السياسات العمومية والتأطير القانوني، باعتباره قطاعاً منتجا ومحركاً للتنمية، وقادراً على خلق فرص الشغل اللائق، خاصة للنساء.
وياتي تنظيم اليوم الدراسي ايضا في سياق إثراء الحوار الوطني حول ضرورة الاعتراف بالعمل المنزلي كقضية عدالة اجتماعية وحقوقية، والمساهمة في تغيير لتصورات النمطية التي تربط هذا العمل بالنساء حصراً، وفي أفق بلورة توصيات عملية قابلة للتطوير والتنفيذ، لتكون خارطة طريق واضحة المعالم لكافة الفاعلين المعنيين.
النتائج المنتظرة، تطوير حزمة توصيات عملية قابلة للتنفيذ موجهة لجميع الفاعلين، تهدف إلى صياغة سياسات عمومية شاملة (اجتماعية، قتصادية، ضريبية) تعترف بقيمة العمل المنزلي غير المأجور وتبني نظاماً داعماً لاقتصاد الرعاية.
ثم بلورة مقترحات محددة لتطوير الأطر التشريعية، بهدف حماية الحقوق الاقتصادية للمرأة داخل الأسرة، ومواءمة التشريعات مع مبدأ الاعتراف بمساهمتها الفعلية في تكوين الثروة الأسرية، وذلك انسجاماً مع النقاش الجاري حول تطوير مدونة الأسرة.
والإسهام في تصميم اليات عملية لتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء، من خلال اقتراح تدابير ملموسة للحد من هشاشتهن المالية وتمكين استقلاليتهن، مع إيلاء اهتمام خاص بربات البيوت اللواتي يكرسن جهودهن بشكل كامل لهذا العمل.
بالإضافة إلى إعداد وثيقة مرجعية شاملة تُجمع فيها خلاصات النقاش وتوصياته، لتعمل كأداة لتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية (حكومية، مجتمع مدني، قطاع خاص، شركاء دوليين) من أجل بناء رؤية وطنية متكاملة لمنظومة الرعاية.
