أفادت صحيفة “لوموند” أنه من المتوقع أن تحقق صناعة السينما المغربية أرباحا قياسية في عام 2023، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأموال المستثمرة من قبل الإنتاج السينمائي الأجنبي.
وحسب المصدر عينه، ستصل الفوائد إلى مليار درهم (100 مليون دولار) في عام 2022، ومن المرتقب أن تزداد الفوائد بحلول نهاية العام الحالي، مع وصول العديد من المنتجات عالية الميزانية إلى البلاد.
على سبيل المثال، زعمت لوموند أنه بميزانية 200 مليون دولار، سيكون فيلم “Gladiator 2” أغلى فيلم يتم إنتاجه في المملكة في عام 2023، ونقلا عن المركز السينمائي المغربي، سيدر الفيلم بمفرده حوالي 300 مليون درهم (30 مليون دولار) من الإيرادات المحلية، كما سيكون العائد ثلث الأرقام القياسية للعام الماضي من فيلم واحد فقط.
وتجدر الإشارة، إلى أن الاستثمار الأجنبي في المغرب انخفض بنحو 50 بالمائة خلال أزمة فيروس كورونا، من 800 مليون درهم (80.7 مليون دولار) في 2019 إلى 440 مليون درهم (44.4 مليون دولار) في 2021.
وبالإضافة إلى رفع تدابير السلامة الصحية، يفسر هذا التغيير من خلال زيادة المبالغ المسددة التي تم توفيرها منذ مارس 2022 من خلال برنامج يسمح للمنتجين الدوليين بسداد 30 بالمائة بدلاً من 20 بالمائة من نفقاتهم في المغرب.
وشددت صحيفة لوموند على أن عرض السداد يمتد ليشمل نفقات لا تقل عن 10 ملايين درهم (مليون دولار) باستثناء الضرائب والإنتاج مع 18 يومًا على الأقل من التصوير.
ومع ذلك، ظلت الخصومات النقدية موجودة أيضا لفترة أطول في المنطقة المحيطة، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2012 وجزر الكناري منذ عام 2014. وبحسب صحيفة لوموند، فإن مؤسسة ومنتجة وعضو الأكاديمية خديجة علمي “K Films” غير مهتمة.
وبالإضافة إلى الاعتبارات المالية، توضح العلمي، أن المغرب يتمتع بمجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية والمواقع التي تتيح تصوير أفلام من المفترض أن تتم سيناريوهاتها في مناطق مختلفة حول العالم، مما يمكّن المنتجين من التوفير في ميزانياتهم.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المتحدثة إلى اعتبارات الرقابة في البلدان الأخرى في المنطقة على أنها شيء قد لا يجذب المنتجين الدوليين.
