استطاع المسلسل المكون من 15حلقة، وتقوم ببطولته منى زكي، أن يلقي حجرا في مياه القوانين الراكدة والمتعلقة بحقوق المرأة الأرملة، وقدرتها على الإنفاق بحرية على أبنائها بما يراعي مصالحهم،وتطور الأمر إلى مطالبات برلمانية بمصر لتعديل القوانين حيث طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ المصري، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال والصادر منذ خمسينات القرن الماضي، وقالت النائبة ريهام عفيفي، إن قانون الولاية على المال والجاري العمل به، يواجه العديد من القصور التشريعي، الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة لا سيما وأن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم، خاصة وأن الأخير في الغالب ليس له نصيب في هذا الإرث حال وجود ابن ذكر، وذلك بعد أن سلط مسلسل تحت الوصاية الضوء على هذه القضية.
كما تقدمت الدكتورة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب المصري باقتراح بشأن تعديل نظام المجلس الحسبي حيث أن النظام الأساسي للمجلس الحسبي مجحف ويجب تعديله وجعله اختياريا للزوج في حالة رؤيته أن زوجته جديرة بالولاية على القصر في جميع المجالات ماديًا وتعليميا، والمجلس الحسبي بنظامه القائم حاليًا الذي يتم تطبيقه على المرأة الأرملة، كما لو كانت فاقدة الأهلية، وفاقدة الضمير، وغير مؤهلة لتحمل المسؤولية بينما لا يتم تطبيق هذا النظام على الحالات المماثلة من الرجال.
استطاع المسلسل أن يلفت الأنظار إليه بدقة العمل ومصداقية المشاهد، كما أنه حاز على إشادة نقدية واسعة.
