مازالت ذاكرتنا شاهدة على العودة الأولى للأبناء للمدارس خلال وباء كورونا، إذ ارتفعت أصوات نساء، عبر مواقع التواصل الاجتماعية، احتجاجا على رفض الأزواج طلبهن لنقل الأبناء إلى مدارس قريبة من سكن أو إقامة الحاضنات. وهو ما يعيد سؤال المساواة بقوة إلى الواجهة تحت تأكيد مجلة القانون المغربي على أن: مدونة الأسرة، تكرس نوعا من التوزيع التقليدي للأدوار بتقييد مسؤولية الأم الطليقة، ووقفها على إرادة وميزاجية الأب الطليق في أمور متعلقة بالأبناء.
رأ ي القانون
“محمد ألمو” محامي بهيئة الرباط
بين الولاية القانونية والحضانة من المتضرر؟
نحن نعرف أن الولاية القانونية هي للأب حسب القانون، مما يعني أن جميع الأمور القانونية الموكلة له لا يمكن تجاوزها من قبل الأم الطليقة أو الزوجة إلا بالعودة إلى القضاء وفي الأمور الاستعجالية. فإعداد جواز السفر والبطاقة الوطنية، والتنقيل من مؤسسة إلى أخرى، ورفع دعوى قضائية، و فتح حساب بنكي، والتعاقد باسم الابن أو تلقي هبة متعلقة به، أو مشاركته في ملتقى رياضي أو مسابقة رياضية أو إبرام عقود التأمين، هي بعض من مسؤولية الأب أو الزوج قانونيا. وما لم نكن نتوقع هو التطبيق الحرفي والمبالغ فيه لمقتضيات الولاية لدرجة حرمان الأم الحاضنة من سحب وثيقة أنجزتها هي والأب المتزوجين، فكيف الأمر بالحالة التي تكون فيها العلاقة منتهية؟ هذا يعني أن المشرع لا يثق بالمرأة، ويعكس نظرته إليها من خلال نص الولاية الشرعية ، حيث الامتناع عن تسليم وثيقة متعلقة بابنها يعني أنها “قاصر”، وهذا عيب قانوني كبير وظالم.
وأنتم في الممارسة الميدانية، قربنا من الصورة قضائيا لهذا الملف؟
من خلال مباشرة القضايا والملفات أمام المحاكم، يتبن أن قانون الولاية أفرز حالات ووقائع غريبة جدا. من قبيل أن تكون الأم الحاضنة مسؤولة في أمور كبيرة مجتمعيا، لكن تبقى عاجزة عن مباشرة أمور متعلقة بابنها أو أبنائها. لنفترض أن الطرف المعني وزيرة أو امرأة أوكلت لها الهيئة الناخبة مسؤولية تدبير شؤونها، وشؤون الجهة أو المدينة، لكن مدونة الأسرة نزعت منها حق تدبير أمور أبنائها إلا بتفويض من الأب، تناقض كبير يستعجل التعديل لأنه لا يعكس ما بلغته النساء في الواقع، وأمام المجتمع الدولي.
