تندرج هذه الحملة الوطنية في إطار البرنامج الوطني للتغذية، التي تهدف إلى تشجيع وحث النساء على إرضاع أطفالهن باعتماد الرضاعة الطبيعية الحصرية المبكرة، وعدم إدخال أي عنصر آخر في غذاء الطفل كالماء والحليب الاصطناعي أو الشاي والعصائر والسوائل العشبية أو سوائل أخرى. كما تروم الحملة، تسليط الضوء على الانعكاسات الصحية الجيدة للإرضاع المبكر والحصري خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل وأهميته في اكتسابه لصحة جيدة وضمان فرص أفضل لتحقيق النمو الكامل خلال مرحلتي الطفولة والمراهقة. كما تروم هذه الحملة إلى التنبيه إلى بعض الممارسات الخاطئة التي تعيق وتضر بجودة الرضاعة الطبيعية وتصحيحها.
ولمواكبة تنزيل مضامين هذه الحملة وتحقيق أهدافها، وضعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مجموعة من الدعامات التواصلية السمعية البصرية والرقمية بهدف تنويع قنوات التواصل لضمان فعالية الحملة التوعوية. فضلا عن تنظيم أنشطة تحسيسية لفائدة مهنيي الصحة. كما ستخلل هذه الحملة مجموعة من الأنشطة التواصلية على المستوى الترابي، بهدف تعبئة الفاعلين المؤسساتيين والجماعاتيين لدعم المجهودات المبذولة في توعية وتحسيس الساكنة، من خلال نشر الرسائل التحسيسية لضمان وصولها لأكبر نسبة من المستهدفين ولاسيما الأمهات حديثات العهد بالأمومة.
ويذكر أن فوائد الرضاعة الطبيعية لا تقتصر على صحة الطفل فقط، بل تشمل كذلك الأم إذ توفر الرضاعة الطبيعية حماية مهمة لصحة الأم من خلال تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض كسرطان الثدي والمبيض والسكري وأمراض القلب وغيرها من الفوائد العديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن حليب الأم وحده زيادة على العناصر الغذائية، يوفر كميات المياه التي يحتاجها الطفل لاحتوائه على نسبة 88٪ من الماء، ومع ذلك، يظل إعطاء الماء للرضع خلال الأشهر الستة الأولى من العمر ممارسة شائعة لها عواقب وخيمة على الصحة التغذوية للطفل وسلامته وكذلك على عملية الرضاعة.
وكما لا يخفى عليكم، توصي منظمة الصحة العالمية بتبني الرضاعة الطبيعية المبكرة في غضون الساعة الأولى التي تلي الولادة، واعتماد الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الستة الأشهر الأولى من عمر الرضيع، وكذا استمرار الرضاعة الطبيعية حتى بعد بدأ التغذية التكميلية لمدة عامين على الأقل، كما حددت الجمعية العالمية للصحة هدفا عالميا للتغذية يتمثل في تحقيق الرضاعة الطبيعية الحصرية بنسبة 50 بالمائة في أفق سنة 2025.
