مستشارة إعلامية
يسعى المجتمع الدولي إلى القضاء على كافة اشكال التميز ضد المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع وتمكينها اقتصادياً وسياسياً، وتُعد أحد القيم الديمقراطية للدول هي دعم حقوق المرأة ومشاركتها في عملية صنع القرار السياسي والمجتمعي وبناء السلام، وبهدف رفع الوعي المجتمعي بآلاليات الدولية المتضمنه إبرام المواثيق والاتفاقيات والمؤتمرات التي تناولت مواضيع المساواة بين الجنسين وضمان حقوق المرأة وانهاء كافة أشكال التمييز العنصري والعنف ضد المرأة.
يمكن القول أن أهم تلك آلاليات هي أولاً: الإعلان العالمي لـحقوق الإنسان (1948) تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم في 10 ديسمبر 1948 في باريس بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد وللمرة الأولى حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، وتتناول المادة الأولى من الإعلان المساواة بين الجنسين.
ثانياً: اتفاقية القضاء على الجميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري (CEDAW) (1979) حيث اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق في ديسمبر (1979) وتم العمل بها في سبتمبر 1981 وأهتمت الاتفاقية بكل جوانب شؤون المرأة ، وبلغ عدد الدول الأطراف في الإتفاقية 189 دولة ومنها الدول العربية بإستثناء السودان والصومال.
وهناك 99 دولة وقعت على البروتوكول الاختياري تونس وليبيا والمملكة المغربية عام 2022 صادقت على البروتكول الإختياري الملحق، بعض الدول العربية ابدت التحفظ على بعض البنود لتعارضها مع قوانينها الداخلية والخاصة بالاحوال الشخصية مثل العراق.
ثالثاً: إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة DEVAW (1993) الذي أعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تصويت في عام 1993 وأُورد فيه الاعتراف ب «الحاجة الملحة لتطبيقٍ شامل على المرأة من الحقوق والمبادئ المتعلّقة بالمساواة والأمن والحرية والنزاهة والكرامة لجميع البشر، ونتيجة لهذا القرار تم تعيين يوم 25 اكتوبر كيوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
رابعاً: خطة التنمية المستدامة التي تم اعتمادها من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في ايلول عام 2015 والمتضمنه 17 هدفًا عالميًا للتنمية المستدامة، حيث جاء نص المساواة بين الجنسين في الهدف الخامس الذي ادرج في خطة التنمية المستدامة لعام2030.
وعلاوة على ذلك هناك الكثير من الاتفاقيات والقرارات الأخرى التي تلفت الانتباه إلى حقوق المرأة والمشاركة الكاملة والمتساوية في المجالات كافة والقضاء على التمييز والعنف ضدها ومنها إعلان وبرنامج عمل فينا (1993)، إعلان ومنهاج عمل بيجين 8 وبيجين + 20 (1995 ، 2015) والمؤتمر الدولي حول الاسكان والتنمية (ICPD) عام 1994 ومؤتمر عام2014 الذي عقد في القاهرة ويُعد بمثابة علامة فارقة في تاريخ المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، واتفاقية المساواة في الأجور (1951)، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (1952)، وإعلان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة (1974).
بالاضافة الى قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن المرأة والسلام والأمن وأهمها القرار 1325 لعام(2000) والتي جميعها تحث الدول الأعضاء على ضمان مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي وبناء السلام وحثها على تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية وتعزيز المساواة بين الجنسين، وعلى الرغم من جميع تلك الآليات الدولية إلا أن واقع الحال والواضح بأنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به ولا سيما على مستوى المجتمعات المحلية وإبرزها هي رفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة المحورية للمرأة في المجالات السياسية والاقتصادية وصنع السياسات المحلية كونها شريك وفاعل أساسي في المجتمع.
