أجمع حقوقيون في ندوة وطنية، احتضنتها مدينة الدار البيضاء، على ضرورة مراجعة مضامين مدونة الأسرة، مطالبين “المشرع المغربي بالإجابة عن النواقص والثغرات التي تتضمنها المدونة”.
وأورد المتدخلون أنّه “خلال السنوات الـ19 التي مرت على تفعيل مدونة الأسرة ظهرت مجموعة من النواقص، سواء فيما يتعلق بالولاية الشرعية وتزويج القاصرين أو التطليق أو الطرد من بيت الزوجية والامتناع عن النفقة”، مبرزين أنّ “المجتمع المغربي يعرف تطورا، مستندين في ذلك على دستور متطور، الذي نص في فصله الـ19 على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة”.
وعلاقة بموضوع تزويج القاصرات، أكد المحامي طارق زهير في إطار مناقشة مراجعة مدونة الأسرة، أنّ “ضمان رقي المجتمع والنهوض به سيكون بسواعد نون النسوة، لكن مستقبل نساء المستقبل مازال معلقا ما دام المغرب لم يقطع مع قضايا تزويج القاصرات.
وأضاف زهير، أن الاستمرار في هدر حقوق الطفلات بتزويجهن وحرمانهم من باقي حقوقهن، ينضاف إليه اصطدامهن بإنجاب أطفال يجدن أنفسهن مرغمات على تربيتهم، يضع المغرب في خانة بعيدة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
من جهتها، سلطت مريم جمال الإدريسي، المحامية بهيئة الدار البيضاء، الضوء على حضانة الأطفال من طرف الأمهات المطلقات، مؤكدة أن “المرأة الحاضنة تجد نفسها غير قادرة على تدبير الشؤون الإدارية والمالية للأطفال”.
وأوضحت المحامية، في مداخلتها “حينما تنفصل عن زوجها، وتكون الحاضنة لأطفالها، تجد نفسها ملزمة بتطبيق مقتضيات المادتين 163 و169 من المدونة، من رعاية وتربية وتوجيه دراسي وعناية صحية وتأديب؛ لكن لا حق لها في تدبير شؤونهم الإدارية والمالية”.
وشددت على أن هذا الأمر يتسبب في ضياع المصالح الفضلى للعديد من الأطفال الذين يجدون أنفسهم ضحايا نصوص قانونية تمييزية، مكنت بعض الآباء من تصفية حساباتهم الضيقة أو الرغبة في الانتقام من طليقاتهم.
