انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط لقاء تواصلي خصص لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، وذلك بناء على التعليمات الملكية السامية، خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الإثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة.
وعلى خلفية آخر هذه المستجدات بخصوص المبادئ والغايات التي ستحكم مراجعة مدونة الأسرة، قالت الناشطة الحقوقية أمال الأمين، مسؤولة المشاريع بجمعية حقوق وعدالة ومنسقة ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات، في تصريح خصت به مجلة نساء من المغرب: “نثمن هذه التعديلات المهمّة التي تعكس تطوّرًا إيجابيًا في سبيل تعزيز حقوق الأسرة وحماية الأطفال. فاعتماد توثيق الخطبة وجعل عقد الزواج الأساس لإثبات الزوجيّة، يُسهم في تكريس الوضوح القانوني وحفظ الحقوق، كما أنّ اعتبار حضانة الأطفال حقًّا مشتركًا بين الزوجين أثناء قيام الزواج يعزّز مبدأ المسؤولية المشتركة ومصلحة الطفل الفضلى. ويجدر بالثناء أنّ الحضانة تظل محفوظةً للأم حتى بعد زواجها، وهو قرار يُراعي حاجات الأطفال للاستقرار والرعاية في كنف والدتهم”.
وفي سياق تطوير مدوّنة الأسرة، أشارت الأمين أيضا إلى: “أهميّة الإقرار باعتماد صياغات حديثةٍ وغير مسيئة لمفهوم “المتعة”، وذلك لتفادي أي إيحاء بالإهانة أو الإذلال، وبما يضمن كرامة المرأة وحقوقها ضمن منظومة الأسرة”. مؤكدة على “ضرورة اعتبار العمل المنزلي جزءًا من ثروة الزوجين، إذ يمثّل الإسهام اليومي للمرأة (أو الرجل في بعض الحالات) في رعاية الأسرة وإدارة شؤون المنزل قيمة مادّية ومعنوية ينبغي الاعتراف بها قانونيًا. فهذا العمل المنزلي ركيزة أساسية لتماسك الأسرة واستقرارها، كما ينعكس بشكلٍ غير مباشر على تقدّم المجتمع ونموّه الاقتصادي، ما يبرّر ضرورة إقراره رسميًّا كعنصرٍ من عناصر الثروة المشتركة بين الزوجين. ونودّ في هذا الصدد الإشادة بكون اعتماد هذا الإجراء في مشروع المدوّنة الجديدة يُعدّ خطوةً إيجابيةً جدًا، تُثمن عمل النساء في المنازل وتُبرز قيمته الحقيقية”.
في المقابل، استنكرت المتحدثة نفسها: “تحديد سن زواج القاصر في 17 سنة كاستثناء مشروط، بالرغم من كونه خطوةً إيجابيّة، لا يلبّي تمامًا تطلّعاتنا كائتلافٍ يسعى لحماية حقوق الطفل ومنع تزويج الطفلات”. مضيفة أنه “في ظلّ مدوّنة الأسرة لعام 2004، لم يكن هناك سنّ أدنى واضح للزواج، مما منح القضاة سلطةً تقديرية واسعة للإذن بزواج فتيات دون سنّ 18، بل أحيانًا دون سنّ 16. وعلى الرغم من أنّ التحديد في 17 سنة يُعدّ تحسّنًا مقارنةً بالسابق، إلّا أنّنا متمسّكون بتوصياتنا الرامية إلى الحظر التام لزواج الأطفال وتجريمه بشكلٍ صريح، لأنّ الزواج في سنّ مبكرة –حتى وإن كان استثناءً– يُعرّض الفتيات لمخاطر تمسّ حقوقهن في التعليم والصحة والنمو، ويحدّ من مشاركتهن الفاعلة في المجتمع”.
وفيما يتعلّق بتجاهل اعتماد الخبرة الجينيّة كدليلٍ لإلحاق النسب، شددت الحقوقية على أنه “انتهاك صارخ لحقوق فئة مهمّة من الأطفال الذين وُلدوا خارج إطار الزواج، إمّا لظروفٍ اجتماعيّة أو شخصيّة خارجة عن إرادة الأم. فهؤلاء الأطفال، الذين يُفترض أن تحميهم التشريعات الوطنيّة والاتفاقيّات الدوليّة، يُحرمون من حقّهم الأساسي في معرفة نسبهم وهويّتهم، وهو ما يُخالف مبدأَي المساواة وعدم التمييز المنصوص عليهما في الدستور والمواثيق الحقوقيّة الدوليّة”.
بالإضافة إلى ذلك، “إنّ الاعتراف بالخبرة الجينيّة كأداةٍ قانونيّةٍ لإثبات النسب لا يمثّل مجرّد إنصافٍ للأمهات والأطفال فحسب، بل هو خطوة جوهريّة نحو تحقيق العدالة الاجتماعيّة وحماية الأجيال المقبلة من التهميش والوصم. فكلُّ طفلٍ، بغضّ النظر عن الظروف التي جاء فيها إلى الحياة، له الحقّ في الانتساب إلى والده البيولوجي، وهو حقّ يجب أن يكفله القانون دون قيد أو شرط”.
وعليه، دعت الحقوقية الجهات المختصّة إلى “إعادة النظر في هذه النقطة بما يتوافق مع متطلّبات العصر والتطوّر العلمي، وبما يضمن صون حقوق الطفل التي تظلّ في صميم القيم الإنسانيّة والمجتمعيّة”. مردفة: “أنّ التشريعات ينبغي أن تعبّر بوضوح عن التزامها بحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال، وأن تضع مصلحة الطفل الفضلى فوق كل اعتبار”. ومن هذا المنطلق، “نؤكّد ضرورة تضافر الجهود لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر تزويج الأطفال، والعمل على إقرار قوانين صارمة تُجرّم هذه الممارسة بشكلٍ نهائي، بما يكفل بناء مجتمعٍ أكثر عدلًا وإنصافًا”.
