في عصرنا الحديث، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ومع هذا التطور التكنولوجي، ظهرت ظاهرة تُعرف بالعنف الرقمي ضد النساء، والتي تشكل تهديدا خطيرا على حقوق المرأة وكرامتها.
تتنوع تجليات العنف الرقمي ضد النساء، وتشمل الرسائل الهجائية والتهديدات عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، ونشر الصور والفيديوهات الخاصة بالضحية دون إذنها، والتحرش الجنسي عبر الإنترنت، والتلاعب بمعلوماتها الشخصية من أجل الابتزاز والضغط عليها. ويتم تنفيذ هذه الأعمال الضارة عبر الإنترنت بسرعة وسهولة، مما يجعلها تؤثر بشكل كبير على حياة النساء وصحتهن النفسية.
تعتبر العواقب النفسية للعنف الرقمي ضد النساء بالغة الخطورة. فعندما تتعرض النساء للتحرش والابتزاز الرقمي، يشعرن بالخزي والعار والانتهاك الشخصي. كما تتأثر ثقتهن بأنفسهن وتراجع صورتهن الذاتية، ويشعرن بالخوف والقلق المستمر من تبعات نشر معلوماتهن الشخصية أو الصور الخاصة بهن. هذا الخوف الدائم يؤثر على حياتهن اليومية وعلاقاتهن الشخصية والمهنية، ويمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب والقلق والعزلة الاجتماعية، وفق خبراء صحة مختصين.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يترتب على العنف الرقمي ضد النساء خطر الابتزاز. فعندما يحصل المعتدي على معلومات حساسة عن الضحية، مثل الصور العارية أو المحادثات الخاصة، يمكنه استخدامها كوسيلة لابتزازها والضغط عليها لتحقيق غير المشروعة، كوسيلة للسيطرة على الضحية وتهديدها بنشرها إذا لم تستجب له.
بالنظر إلى خطورة العنف الرقمي ضد النساء وتأثيره النفسي العميق، يواجه الضحايا صعوبة في الإبلاغ عن هذه الجرائم للسلطات المختصة. وتخشى النساء الإبلاغ عن تجاربهن للعدة أسباب، بما في ذلك الخوف من الانتقام والتعرض للمزيد من العنف، والتشكيك في صحة قصصهن، والتعرض للتشهير والتجريح من قبل المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، قد يشعر الضحايا بالاستحقاق والعجز عن الحصول على المساعدة والعدالة.
في هذا الصدد، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تفاعلا مع سؤال برلماني حول العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات، إن “العنف الرقمي يطال الجميع؛ بحيث لا يوجد نص يعاقب على ذلك وهناك فراغ تشريعي على هذا المستوى”، مسجلا في الوقت ذاته أنه “سيتم تدارك هذا الفراغ ضمن مشروع القانون الجنائي الجديد”.
وأوضح وهبي أن الإشكال الأساسي في هذا الصدد يتعلق بكون “المُعنفات لا يتقدمن بشكايات”، مشددا على أن “المرأة التي تقع ضحية العنف الرقمي يجب أن تتقدم بشكاية إلى الجهات المختصة”، معتبرا في الآن نفسه أن “كل ما يمس الحياة الخاصة للناس يجب أن نكون متشددين حياله”، منتقدا في ختام جوابه الفوضى أو “السيبة” التي يعرفها الفضاء الرقمي، والتي قال عنها إن “زمنها قد انتهى”.
وكشف وزير العدل، أنه في مشروع القانون الجنائي، تم اعتماد عقوبات جديدة لحماية الحياة الخاصة بالنسبة للنساء أو نشر صورهم أو التركيبات الصوتية كذلك، إلى جانب معاقبة التحرش الجنسي الرقمي، وإقرار عقوبات متعلقة باستغلال بعض الصور والتقاط أو تسجيل أو توزيع أقوال أو معلومات سواء كانت صحيحة أو كاذبة حول شخص دون إذن منه وموافقته.
جدير بالذكر أنه من أجل مكافحة العنف الرقمي ضد النساء وحماية حقوقهن وكرامتهن، هناك حاجة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتوفير التدريب والدعم للنساء المتضررات. كما يجب أن تتخذ الحكومات إجراءات قانونية صارمة لمكافحة هذه الجرائم ومعاقبة المعتدين، إلى جانب توفير آليات التبليغ الآمنة والسرية للضحايا، بحيث يشعرن بالثقة في الإبلاغ عن الجرائم والحصول على الدعم والحماية اللازمة.
علاوة على ذلك، ينبغي أن تعمل المؤسسات التعليمية والمجتمعية على تعزيز التوعية حول العنف الرقمي وتأثيراته السلبية. يجب تعليم النساء والفتيات حول حقوقهن وكيفية الحماية الذاتية في العالم الرقمي. إضافة إلى تعاون المجتمع بأكمله – بما في ذلك الأفراد والمنظمات والحكومات – في مكافحة هذه الظاهرة وتحقيق المساواة والعدالة للنساء.
