أفاد تقرير حديث صادر عن رئاسة النيابة العامة، بأن نسبة الأذونات التي تم منحها لزواج القاصرين في نفس اليوم التي تقدم فيها الطلب، تشكل 57 بالمائة من إجمالي الأذونات التي تم منحها لأقسام قضاء الأسرة خلال خمس سنوات، وذلك بين سنتي 2015 و2019، حيث بلغ عدد الأذونات الممنوحة 42997 إذنا.
وأظهر التقرير أيضا أن نسبة الأذون التي تم منحها داخل أسبوع واحد تشكل 36 بالمائة من الإجمالي، وبلغ عددها 26988 إذنا في نفس الفترة. بينما لم تتجاوز نسبة الأذونات التي تم منحها بعد مرور أسبوع من تقديم الطلب، 7 بالمائة فقط، وقد بلغ عددها 4974 إذنا خلال فترة الخمس سنوات.
وفي نفس السياق، أشارت الوثيقة، إلى أن تفعيل الضمانات المسطرية المنصوص عليها قانونا يتطلب هامشا زمنيا يتيح المجال لمراجعة الأسباب والمصلحة المعتبرة من الزواج، وذلك عن طريق البحث الاجتماعي.
وأكد المصدر، على ضرورة صدور مقرر الإذن بزواج القاصر بشكل معلل يوضح المصلحة والأسباب الداعية لهذا الزواج، كما ينص عليه المشرع. وأوضح التقرير أن تفعيل هذه الضمانات بشكل جيد يتطلب وقتا كافيا للوقوف على الأسباب الحقيقية والمصلحة المعتبرة من الزواج، التي قد تبرر منح الإذن، وذلك عن طريق البحث الاجتماعي.
هذا، وختم تقرير النيابة العامة بالتأكيد على أهمية الحرص على تفعيل الضمانات المسطرية المنصوص عليها قانونا لضمان تحقيق الفعالية في إجراءات التقاضي واقتضاء الحقوق داخل آجال معقولة.
