السياق العام المرتبط بإصلاح مدونة الأسرة، التي مرعلى تطبيق مقتضايتها عشرون عاما، فرض جلسة استماع وإنصات للمعنيين، وهي المرحلة التي “وضعت لها معايير محددة، وغاية متمثلة في تمكين الفعاليات المدنية العاملة في المجال، من إبراز وجهات النظر التي ترافع عنها” يقول بلاغ صحفي الصادر عن اليوم الأول من الجلسات. وبناء على ذات الهدف، قررت الهيئة حسب البلاغ”عقد جلسات إنصات للأحزاب السياسية وللنقابات، بالنظر للمكانة التي يخولها لها الدستور، سواء في تأطير المواطنات والمواطنين، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، و في الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”.
لأهميتهم في هذه المرحلة من الإصلاحات المرتقبة لمدونة الأسرة، ستنظم الهيأة جلسات استماع للخبراء بحسب مجالات لها أهميتها في هذا الإطار: القانون والفقه والقضاء وحقوق الإنسان. الرجوع إلى الخبرات له أهميته كونها، “ستساهم عبر قوتها الإقتراحية، في التفكير في سبل تجاوز الاختلالات القانونية والقضائية لمدونة الأسرة، وضمان انسجامها مع البناء القانوني الوطني والالتزامات الدولية التي صادقت عليها بلادنا”. حسب ما أورده البلاغ الصحفي.
سؤال التنمية والتحديات مطروحة في هذه الخطوة، من ثم فإن الهيأة “ستترك للفعاليات والفاعلين ،حسب تقديرهم، اختيارأنسب السبل لعرض تصوراتهم، داخل المدة الزمنية المبرمجة لهم؛ وتعول مكونات الهيأة على هذا المسار التشاركي، وعلى ما سيتيحه من إمكانية التعرف على .التشخيص المنجز لمكامن الخلل التي تعرفها مدونة الأسرة، وعلى البدائل المقدمة لتجاوزها، وعلى ما سيتمخض عن نتائجه من مقترحات التعديلات” حسب ما أورده البلاغ
