وهذه المسطرة تنطبق على الجميع في حالة زواج المغربي من أجنبية أو مغربية من أجنبي وهي الحالة الأكثر شيوعا ، هذه المسطرة التي قد تبدو معقدة كما ذكرنا إلا أن روحها هو حفظ الحقوق سواء للطرف المغربي أو الأجنبي ، وهذه التعقيد هو ما دفع أطراف أخرى للتحايل على المسطرة من أجل الزواج بشكل غير موثق دون أن تكون السفارات المغربية طرف فيه أي عرفيا كما يقال ، مشكلة زواج المغربيات عرفيا خطيرة خاصة في مصر لأنها أصبحت ظاهرة هناك ففي الوقت الذي تعمل فيه السفارة المغربية بالقاهرة وبالتنسيق مع سفارة جمهورية مصر العربية على حماية حقوق النساء تلجأ بعضهن لحيل لا يدفع ثمنها إلا هن …نقترب أكثر من المشكلة و نرصدها لكم بشكل موضوعي في السطور القليلة القادمة على صفحة نساء من المغرب …,,
البداية كانت مع جمعية رابطة الجالية المغربية بمصر والتي تحدثت معنا كريمة حليم رئيسة الجمعية قائلة ” الجمعية تأسست بهدف خدمة الجالية المغربية في مصر خاصة وأن عدد السيدات المغربيات تجاوز مؤخرا الثلاثون ألف مغربية مقيمين إقامة كاملة بمدن مصر المختلفة ، وأنا بصحبة السيدة نجاة نجاح نائب رئيس الجمعية وزوجها جمال عرابي أمين عام الجمعية نحاول قدر الإمكان أن نكون حلقة صلة وصل قوية بين المغاربة المقيمين بمصر خاصة وأن معظمهن من السيدات المتزوجات من مصريين ، وبالتالي هدف الجمعية الأول هو الحفاظ على التواصل الدائم والمستمر بين المغربيات والتعرف على مشكلاتهن عن قرب لتقديم المساعدة الممكنة خاصة وأنني كما ذكرت حدثت زيادة كبيرة في عدد المغربيات في مصر مؤخرا وبالتالي زادت المشكلات المصاحبة لتواجدهم في مدن مصر المختلفة “.
أطلقت جمعية رابطة الجالية المغربية بمصر وهي جمعية مشهرة ومفعلة بالقانون المصري حملة للتوعية بخطورة الزواج العرفي بين المصريين والمغربيات وأطلقت على الحملة شعار “احمي نفسك من الزواج العرفي ” وقالت حليم عن هذه الحملة ” المسألة ليست بسيطة أو سهلة كما يتصور بعض الأشخاص الذين يسمعون عن الزواج العرفي ولكن المسألة تتعلق بأمن وسلامة مغربيات وأيضا مستقبل أطفال قد لا يجدوا أي مستند رسمي يحسم نسبهم بشكل شرعي سواء في مصر أو المغرب ولكن دعيني أشرح لك المسألة وكيف وصلت إلى الحد من الخطورة لأن الزواج بين المصريين والأجانب له قواعد قانونية محددة داخل مصر كما هو في المغرب ملتزم بالمسطرة القانونية ومع تعقيد الأوراق وصعوبة الحصول على التأشيرة سواء من طرف المصريين أو المغربيات فيجد البعض حيلة الزواج العرفي هي الوسيلة الوحيدة للزواج المختلط الذي لا أسميه زواج ولكن في أغلب الأحيان يكون محاولة خداع من طرف لآخر ، فالرجل المصري إذا كان يمتلك المؤهلات التي تجعله يحصل على التأشيرة لدخول الأراضي المغربية فسوف يسافر دون أي مشكلات ولكن المشكلة أن الشخص ليس لديه الإمكانيات المادية والشخصية التي تؤهله للزواج من اجنبية والسفارة كونها ولي شرعي في هذه الحالات ترفض منح تأشيرات دخول المغرب للرجال أو تصريحات الزواج للمغربيات عندما يأتين إلى مصر لإتمام الزيجة بها وهو كارثة أخرى بالطبع سوف أتحدث عنها لاحقا وبالتالي لن يكون أمام الشخصين الراغبين في الزواج سوى أن يتزوجوا بشكل عرفي عن طريق محامي ثم يقوم الزوج برفع قضية أمام القضاء الإداري المصري يختصم فيها السفارة المغربية لأنها لا تطبق شرع الله بسبب رفض إعطاء تصريح الزواج للمغربيات ولأن في معظم الأحيان يكون المصري متزوج وتكون المغربية زوجة ثانية مما يعقد الأمور وحاليا القضاء الإداري المصري أصبح يحكم بعدم الاختصاص في مثل هذه القضايا وفي هذه الحالة يمكنك أن تتخيلي موقف السيدة المغربية في بلد غريب دون أوراق زواج أو إقامة …!!! ، ولذك هدف حملتنا الرئيسي هو توعية المغربيات بخطورة الاقبال على هذا النوع من الزواج “.
” الزواج في مصر كما المغرب له طقوسه وترتيباته و تقاليده التي قد تختلف من مدينة لأخرى ولكن القاعدة الأساسية التي لا تختلف في أي مكان هي أن الرجل هو من يذهب للمرأة ويطلبها للزواج بحضور أهله وأهلها ومباركتهم و تتمادى الأسر المصرية في طلبات الزواج وشروطه على الرجل من أجل تعزيز ابنتهم كما يقولون ولكن عندما تأتي المغربية من بلدها إلى مصر بغرض الزواج تنسف هذا المفهوم وتضع نفسها في موضع سيء أمام أسرة الرجل وتكون هذه هي البداية الخاطئة التي تلحقها كل الكوارث حتى وصلنا اليوم إلى هذه الحالة من سيدات يواجهن مصيرهن بمفردهن دون أي أوراق إقامة أو مستند لإثبات الأطفال أو حتى ورقة طلاق إذا رغبت في الطلاق والعودة إلى بلدها وهي حالات كثيرة ومنها المأساوي التي لا نجد لها حل ، ولكن عموما في الجمعية أسسنا لجنة أسميناها لم الشمل هدفها حل المشكلات بين الأزواج المصريين والمغربيات وهي عبارة عن مجموعة من الرجال المصريين الذين يتدخلون لحل هذه المشكلات العادية التي قد تحدث بين أي زوجين ونتيجة اختلاف اللهجة والعادات والتقاليد وهذا بالنسبة للسيدات المتزوجات بشكل شرعي وتم الاعتراف بزواجهن من جانب السفارة أما الزواج العرفي وأصحابه فمشكلاتهم كبيرة تصل إلى المحاكم ولا يجدون لها حل من الأساس حتى وإن كان القانون المصري في صف المرأة وعندما نذهب إلى قسم الشرطة نجد تعاطفهم مع السيدة ولكن وضعها القانوني الخاطئ يصعب الأمور ويجعل الوصول لحقوقها شبه مستحيل “.تقول حليم لنساء من المغرب .
علاقات الفيس بوك والكلام المعسول عبر وسائل التواصل الإجتماعي لا يصلح أن يكون نواة لمنزل وأسرة بهذه الكلمات روت لنا سناء بوزيدي قصتها مع مأساة الزواج العرفي قائلة ” تعرفت على رجل مصري عبر الفيس بوك وبدأنا في التحدث لفترات طويلة ثم اتفقنا على الارتباط وبحسب ما قاله لي أنه تقدم للحصول على تأشيرة لدخول المغرب ولكن نظرا لإجراءات السفارة المعقدة رفضوا منحه إياها فطلب مني أن أحضر لمصر للزواج هنا وعندما سألت بعض المغربيات عبر الفيس بوك قالوا لي من الممكن أن يتم العقد في مصر ولكن بموافقة السفارة والتي لا تمنح موافقات إلا بشروط مُعقدة أهمها هي شهادة العزوبية و إثبات الدخل والسجل العدلي و محل السكن الخاص بالزوج ، وقررت الحضور إلى مصر وبالطبع رفضت السفارة إعطاء تصريح للزواج فعرض علي الزواج عن طريق محامي بعقد زواج عرفي ثم اللجوء إلى القضاء لإثبات الزواج ووافقت لأني توسمت فيه خير لأني ليس لدي شيء أعود إليه في المغرب ، وبعد فترة من الزواج بدأت الخلافات بينا لأنه لا يريد الإنجاب وتعرضت للضرب ورفض تسجيل عقد الزواج وعندما ذهبت للبوليس طلبوا مني ما يثبت أنه زوجي فقالوا لي أن عقد الزواج مزور وأنه لا يوجد محامي في مصر يحمل الأسم الموجود عليه وهو اسم غير مسجل ، واكتشفت أنني تعرضت لعملية نصب خاصة وأن الزوج اختفى عندما لجأت للبوليس وكل المعلومات التي كانت لدي بخصوصه هي معلومات غير صحيحة ، وحتى الآن أنا أتابع قضيتي في المحاكم لاثبات زواجي وإقامة دعوى خلع من أجل التخلص من هذا الكابوس “.
” أنا لا أهتم بمصيري ولكن مصير ابني هو كل ما يشغلني ” هكذا لخصت نورا صبري قصتها حيث أنها تزوجت عن طريق محامي بعقد زواج عرفي وبعد فترة رفضت محكمة القضاء الإداري إثبات الزواج وحدثت خلافات بينها وبين زوجها وهي حامل في الشهر الخامس وعندما أنجبت رفض الزوج تسجيل الطفل خاصة وأنه لا يوجد عقد زواج يثبت علاقتهم ومنذ ثلاث سنوات وهي تحاول إثبات نسب الطفل الذي يعيش دون أوراق ثبوتية ولا تستطيع العودة للمغرب بسبب ذلك وقالت نورا ” كل بلد به الصالح والطالح وأنا لدي صديقات مغربيات يعشن في مصر منذ سنوات طويلة في هدوء وسعادة ولكن سوء الحظ وقلة الخبرة كانت وراء تصديقي أن الزواج العرفي مثل الزواج بموافقة السفارة وبالفعل كان في الماضي القضاء الإداري يثبت هذه الزيجات ولكن حاليا لا يوافق على إثبات العلاقة باعتبار أن السفارة المغربية بمثابة وصي شرعي على المغربيات وموافقتها مرتبطة باتمام الزيجة لذلك أنا أنصح أي فتاة بالتريث وعدم التسرع في أي علاقة خاصة وأنها بمفردها من ستتحمل العواقب ومن يريد أن يتزوج فتاة يذهب إلى المغرب ويتزوجها في بلدها لأن الغربة ثمنها غالي واختلاف العادات والتقاليد والثقافة سبب رئيسي في مواجهة المغربيات صعوبة بالمعيشة في مصر “.
