لم ترق التعديلات الأخيرة في قانون الأحوال الشخصية إلى مستوى الطموح، وأصبح لزاما إجراء تعديلات على التعديلات الأخيرة. فقد أبقت التعديلات الأخيرة على استثناء تزويج من هن أقل من 18 عاما، إذا رأى القاضي أن هناك ضرورة، ودائما يجد القاضي الضرورة والسببّ. ولم يضع قانون الأحوال الشخصية ضوابط لحالات الطلاق التعسفي الذي تتعرض له النساء، ولحالات الزواج المكرر، وتمييزها بين إعلامها خطيا أو الطلاق، أو البقاء مع احتفاظها بكافة حقوقها.
لا يزال قانون الجنسية الأردني لا يتناسب والدستور، إذ ما زالت المرأة الأردنية لا تمنح جنسيتها لزوجها وأولادها، وقد قامت ناشطات على مدى سنوات بالمطالبة بذلك، ولكن قبل أشهر منحت المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي بعض الحقوق لزوجها وأبنائها، والتي اقتصرت على الحق في الإقامة والتعليم والصحة وبعض التسهيلات الخدمية.
لا زلنا نطالب بتعديل قانون العمل، بحيث ينص على عدم التمييز بين المرأة والرجل في الأجور، إذا كان العمل متشابها. وتعديل قانون الأحوال الشخصية باتجاه ملاءمته مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، في مجال حقوق الإنسان والمرأة خاصة. والعمل على تنفيذ استراتيجية مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتأمين خدمات لمناهضته، وبعد التزام الأردن بالانضمام إلى مبادرة الأمم المتحدة، بالالتزام بالقضاء على العنف ضد النساء إلى جانب 61 دولة، ومضاعفة الجهود الرسمية والشعبية، من أجل رفع الوعي بحقوق المرأة، واعتبارها شريكا وطنيا كامل الشراكة، في البناء والتطور.
