والذي يسمح بحسب وكالة الأخبار الفرنسية للأشخاص الحقّ بالاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينصّ عليها قانون الأحوال الشخصية الذي عمل به البلاد منذ أواخر خمسينات القرن الماضي، وشهدت جلسة إقرار القانون، مشادات بين أعضاء البرلمان، حيث وصفه البعض بالرجعي، والذي سوف يفتح الباب لتزويج الطفلات في عمر 9 سنوات.
في حين حذرت منظمة العفو الدولية سابقا من أن “تفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة والتي غالبا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال”، إضافة إلى “تجريد النساء والفتيات من الحماية في ما يتعلق بالطلاق والميراث”.