في خطوة هي الأعلى من نوعها، أطلقت السلطات الفرنسية تحقيقات قضائية شاملة ضد منصة “تيك توك” متهمة إياها بأن خوارزمياتها تشجع القاصرين على الانتحار، في قضية تتصدر المشهد الإعلامي والقانوني وتسلط الضوء على المخاطر المحتملة للتقنيات الرقمية على الصحة النفسية للشباب.
جاءت هذه الخطوة الحاسمة بناء على طلب من البرلمان الفرنسي، الذي عبر عن مخاوف عميقة بشأن تأثير خوارزمية “تيك توك” والمقاطع التي تقترحها تلقائيا على المستخدمين المراهقين. وأكدت المدعية العامة في باريس، لور بيكواو، أن “المنصة تعرض مستخدميها صغار السن للخطر”، مشيرة إلى أن التحقيق يهدف إلى جمع الأدلة الكافية لمقاضاة الشركة.
وتربط اللجنة البرلمانية الفرنسية هذا التحقيق بشكل مباشر بحالات انتحار وقعت في نونبر الماضي، تمت فيها إدانة “تيك توك” من قبل عائلات الضحايا. حيث اتهمت مجموعة من الأسر الفرنسية المنصة بتشجيع أطفالهم على الانتحار، عبر عرض مقاطع “خبيثة” تروج لهذه الأفكار.
وأشارت بيكواو إلى تقرير برلماني كشف عن “انخفاض معدل الرقابة على المنصة”، مما يسهل على القاصرين الوصول إلى محتوى ضار يدفعهم للإقدام على خطوات مأساوية. هذا الإخفاق في الرقابة يضع علامات استفهام كبيرة حول مدى التزام المنصة بمعايير السلامة التي تروج لها.
من جانبها، تصدت “تيك توك” لهذه الاتهامات بشدة. وفي رسالة رسمية إلى “رويترز”، نفت المنصة جميع الادعاءات وأكدت استعدادها “للدفاع عن براءة المنصة في كافة المحاكم المحلية والدولية”.
ودافعت المنصة عن سجلها في مجال الحماية، مشيرة في بيانها إلى أن “أكثر من 50% من إعداداتها ومزاياها مصممة خصيصا لحماية المراهقين والحفاظ على سلامتهم النفسية”. كما زعمت أنها “تزيل 9 من كل 10 مقاطع عنيفة خلال ثوان وقبل أن يشاهدها أي شخص”.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها “تيك توك” عاصفة قانونية في فرنسا. ففي شتنبر الماضي، اتهم رئيس اللجنة البرلمانية المنصة بـ “تعمد تعريض حياة مستخدميها للخطر”، وسلم الملف للقضاء، مما يمهد الطريق للمواجهة القضائية الحالية.
