-عادت الولاية الشرعية والحضانة إلى واجهة النقاش بما أثارته، مؤخرا، قضية الممثلة “جميلة الهوني” وطليقها الممثل “أمين الناجي” من تجاذبات. من “وجع التراب،إلى وجع مدونة الأسرة وقانون الولاية الذي ميز بينهما. إشكال يسائلنا: هل نية المشرع التشكيك في أهلية الحاضنات أمام سلطة الولي؟
الحدود المكفولة بمسطرة قانون الكفالة، للأم الطليقة أو حتى الزوجة، تجعلها مقيدة عن مباشرة كل مايتعلق باحتياجات الأبناء الإدارية والمالية والدراسية مع أنهم تحت رعايتها. الحسم في هذا التوزيع للأدوار يعود إلى الفصل 236 من مدونة الأسرة، حيث لا اعتراف ب”الأم” كنائبة شرعية” إلا في الأمور الاستعجالية التي يتعذر على الأب مباشرتها في آنها. وضع فيه تنقيص من أهلية الأم في تدبير أمور أبنائها.
حين اتصلت به، صباح يوم الخميس من أجل رأيه في موضوع الولاية القانونية
وتداعياتها على الوضعية الاعتبارية للزوجة أوالمطلقة المتكفلة بالأبناء، بادر إلى بسط حالته كنموذج لمشكل الولاية الشرعية التي تضع العلاقة الزوجية القائمة، بدورها، في وضع محرج، إذ إشكالاتها لا تطرح فقط بالنسبة للمطلقين، بل للمتزوجين أيضا.
كانت زوجتي هي المبادرة بفكرة إعداد جواز سفر لابننا القاصر، كنت أعرف أن الولاية الشرعية تفرض أن أتولى كل الإجراءات الإدارية والوثائق المتعلقة به، وهي إجراءات غير متاحة لزوجتي قانونيا، لكن مالم أتوقعه هو أن يرفض طلبها بسحب جوازه من مكتب الجوازات رغم أنها والدته وموجود اسمها ضمن المعلومات المتضمنة في الجواز. واقعة لم يمر عليها إلا ثلاثة أيام، وهي وجه آخر من أوجه ما تطرحه الولاية الشرعية من إشكالات تجعل الزوجة كما المطلقة في وضع مستفز وقريب من كونها غريبة عن الإبن.” الشهادة والواقعة هي لرجل القانون الأستاذ “محمد ألمو”، محامي بهيئة الرباط وحقوقي لم يبد استغاربه من إطار قانوني يعتبره تنقيصا من مكانة وكفاءة المرأة عموما والزوجة الأم خصوصا. “لم أكن نتصور، زوجتي وأنا، أن التطبيق الحرفي للولاية الشرعية سيصل إلى درجة منعها من استخلاص وثيقة إدارية خاصة بابننا معا”.“يقول ألمو”.
