كل شيء، بنظر الأستاذ “محمد ألمو”، محامي بهيئة الرباط، متوقف على المصلحة الفضلى للطفل، وأن هذه المصلحة تفرض تدخل الدولة للحفاض عليها وحمايتها من تجاذبات الآباء ونزاعاتهم. لذلك يشدد على دور المؤسسات الإدارية والقضائية والتشريعية في تعزيز حماية الطفل من علاقات والديه المسمومة. هكذا يتموقع رجل القانون الأستاذ “بلمو” لتأكيد أن الولاية القانونية لا يمكن أن تكون بشكل مطلق للأب أو للأم، بل ينبغي أن تكون لهما معا تحت إشراف المؤسسات المعنية، هذه الأخيرة هي من لها الحق في انتزاع أو توقيف الولاية، عندما، تمس مصالح الأبناء وتتعطل .
“هل هناك ما هو أسوأ من أن تكون المرأة في موقع وزيرة، تدبر الشأن العام، لها سلطة القرار في ميدانها المهني، تسافر إلى بلدان أخرى لتعقد اتفاقات تخص البلد، لكن ليست لها السلطة على أبنائها المحضونين من قبلها؟” سؤال استنكاري عن الولايةالقانونية على الأبناء، للحقوقية سعيدة الإدريسي جوابا على سؤالنا : بعد التنصيص على المساواة والمناصفة في الدستور المغربي لسنة 2011؟
إن المقابلة بين الوضع الاعتباري للنساء في مراكز القرار، وبلوغهن مناصب عليا، وتسيير أمور عامة تتطلب توقيعهن دليل على أهميتهن، وبين وضعهن كأمهات حاضنات لأبنائهن، مخجلة، ومتناقضة مع التحولات التي يعرفها المجتمع والمنظومة القانونية والحقوقية.