ومن واقعة قريبة جدا في كرونولوجيا وجغرافية العنف الممتدة في المغرب، حادثة تعنيف و تحرش و محاولة هتك عرض شابة بمدينة طنجة من طرف عدد من القاصرين والراشدين، الذين استغلوا عبور الضحية من ممر عمومي ، لممارسة أفعال مجرمة بالقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء و بنصوص القانون الجنائي.
ليس علينا ان ننسى حوادث مماثلة، ومن المفيد التذكير بفتاة الحافلة التي تم تجريدها من ملابسها بمدينة الدار البيضاء قبل ذلك، أو فاجعة موت الطفلة مريم بعد عمليتي اغتصاب واجهاض سري، أو حتى الحكم الذي صدر ضد ثلاثة متابعين متهمين في قضية اغتصاب بتيفلت (18 شهرا، وسنتين سجنا) قبل أن يثير ذلك موجة من الرفض والاستنكار والمطالبة بتشديد العقوبة ضد المتابعين الذين استفادوا من ظروف تخفيف غير منطقية بعد ادانتهم بجناية «التغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض» كانت ضحيتها طفلة قاصر يبلغ عمرها 11 عاما، قبل أن ينتقل الحكم، تحت ضغط غضب حقوقي تجاه فظاعة الافعال، في محكمة الاستئناف الى السجن النافذ ب20 عاما و10 سنوات في حق المتهمين في القضية.
ولأن المناسبة شرط، تعيد نساء من المغرب فتح ملف العنف في سياق تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة الموافق ل25 نونبر، والحملة الاممية لمناهضة العنف والتي تستمر الى غاية 10 دجنبر، مناسبة للاقتراب من ظاهرة معقدة تخترق جميع الفضاءات، وتطرح تحديات على قانون خصص لمحاصرتها.
