التعديلات القانونية تعري عجز مدونة الأسرة في الإصلاح
هل أصبحت مدونة الأسرة متجاوزة؟ هل تبدو خارج سياق الواقع؟ هل يتطلب إصلاحها مجرد تعديلات قانونية لبعض النصوص؟ أسئلة حملتها «نساء من المغرب» لعدد من الفاعلات والفاعلين في ملف الحقوق الانسانية للنساء، وفي المحصلة الكثير من الأعطاب الموثقة بعدسة الواقع والحالات والأرقام، والتي تتطلب مراجعة جذرية، فقد أبرزت تجربة 18 سنة من تطبيق مدونة الأسرة محدودية الأثر الفعلي لضمان الحقوق الأساسية للنساء.
والخلاصة تقدمها عائشة أولحيان رئيسة اتحاد العمل النسائي «فالمدونة أبانت عن عجزها في التصدي لتزويج الطفلات وتعدد الزوجات وعن ضمان حق النساء في ممتلكات الأسرة وفي الولاية على أبنائهن. ولم تمكن من حل الإشكالات المتعلقة بالنفقة وبسكن المحضون في غياب معايير موحدة عادلة ومساطر دقيقة تضمن للمحضونين الحفاظ على مستوى عيشهم السابق والمسكن اللائق. كما لم تستحضر المصلحة الفضلى للطفل في قضايا الأبوة والنسب وضمان حقوق الأطفال «بكيفية متساوية كيفما كانت وضعيتهم العائلية، أما نظام المواريث فنتائجه بادية للعيان من خلال دوره في تكريس الفقر وسط النساء وفي تدني نسبة ولوجهن الى الملكية».
وتضع المدونة نفسها خارج سياق الواقع الاجتماعي وتحولاته الجوهرية، بالنسبة للحقوقية فاطمة المغناوي، ارتباطا بالتحولات السوسيوثقافية، فقد شهد المجتمع المغربي تحولات مست البنيات الاجتماعية والثقافية في عمقها وخاصة من خلال حلول الأسرة النووية محل العائلة الممتدة، وتطور أدوار النساء داخلها في مختلف مجالات الحياة.
تضيف عائشة: «هن معيلات ومسؤولات عن تدبير كل شؤون الأبناء من تعليم وصحة وغيرها، وفاعلات أساسيات في المجتمع، وهو منحى تطوري يطرح، وجوبا، وضع مدونة ملائمة لأسرة مغرب القرن 21، مناقضة للنموذج البطريركي المبني على التراتبية والتبعية والميز في الأدوار والمكانات والحقوق».
