اللقاء، جمع فاعلين من مختلف الأطراف المعنية بقضايا المساواة من موقعها السياسي أو الفكري أو الجمعوي والمتتبعة لورش إعادة النظر في مدونة الأسرة في محطته الحالية، للنقاش حول إلحاحية التسريع بإحالة الحكومة لمشروع القانون الجديد على البرلمان من أجل المناقشة والتعديل والمصادقة.
بنفس الوقت اعتبرت التنسيقية ان الظرفية تتطلب انخراط جميع الفاعلين السياسيين والسياسيات في العمل من اجل تغيير تشريعي في مستوى تحديات العصر، وهو ما يستدعي تحمل الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية مسؤوليتها لصنع نص ملائم للدستور ومنسجم مع الاختيارات والتوجيهات المؤكدة على ضرورة النهوض بحقوق النساء.
