بمناسبة اليوم الدولي للمساواة في الأجر الذي يُحتفل به في 18 شتنبر من كل عام، يجدد المغرب تركيزه على قضية الفجوة الأجرية بين الجنسين، حيث تُظهر البيانات تفاوتا يصل إلى 43٪ في القطاع الخاص، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 2.4٪ فقط في القطاع العام وفقا للمندوبية السامية للتخطيط. وتُعزى 91٪ من هذه الفجوة إلى التمييز القائم على النوع الاجتماعي وليس إلى اختلاف في الكفاءات أو الخبرات.
وفي هذا السياق، تؤكد الفعاليات الحقوقية المغربية على ضرورة مواجهة التصورات المجتمعية التقليدية التي تكرس دونية الأجور للنساء، مع التركيز على أهمية الحملات التوعوية وتعديل القوانين لضمان مساواة فعلية تنطلق من مبادئ الدستور وتستند إلى معيار الكفاءة بعيدا عن أي تحيز.
وعلى الصعيد العربي، تُظهر التقارير الدولية أن المنطقة لا تزال متأخرة في هذا المجال، حيث تصل الفجوة الجندرية في الأجور إلى 35٪ في المتوسط، وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي. كما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن سد هذه الفجوة في المنطقة قد يستغرق حوالي 115 عاما إذا استمرت الجهود بالوتيرة الحالية.
ويبرز المغرب في المشهد الإقليمي كنموذج متفاوت، حيث تُظهر الأرقام تحسنا ملحوظا في القطاع العام مقارنة بالعديد من الدول العربية. ففي مصر، على سبيل المثال، لا يتجاوز دخل النساء ربع دخل الرجال، بينما لا تتجاوز نسبة مشاركة المرأة التونسية في سوق العمل 51.5٪ رغم تحقيق مساواة شبه كاملة في التعليم والصحة. أما في العراق، فتبلغ نسبة مشاركة النساء في سوق العمل 13٪ فقط مقابل 68٪ للرجال.
ورغم المجهودات المبذولة يظل المغرب مدعوا إلى تكثيف الجهود لتعزيز المساواة في الأجر والمشاركة الاقتصادية للنساء، ليس فقط لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن أيضا لدفع عجلة التنمية المستدامة التي لا تكتمل دون تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في جميع المجالات.
