دراسة: المغربيات يفضلن المواليد الإناث

كشفت دراسة حديثة نشرتها المندوبية السامية للتخطيط أن أكثر من نصف النساء المغربيات لا يصرحن بأفضلية بين الذكر والأنثى في الأولاد، لكن هناك ميلا أكثر نحو تفضيل الإناث عكس ما كان في الماضي.

بحسب الدراسة، ففي المغرب، كما في الدول العربية والمسلمة، كان الذكور أكثر تفضيلا مقارنة بالفتيات، بالنظر إلى التقاليد والقيم التاريخية المرتبطة بدور الأولاد في دعم الأسرة واستمرار اسمها، وكانت النساء المتزوجات يفضلن الأولاد بشكل خاص. ومع تطور تعليم المرأة وتمكينها وتحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ظهرت علامات تغيير في هذا التفضيل.

وجزمت الدراسة أن المرأة المغربية اليوم أكثر استعدادا لإنجاب البنات، وهو ما أدى إلى تغييرات في الموقف والسلوك المرتبطين بجنس الطفل في المغرب.

وفقاً للأرقام الواردة ضمن الدراسة، فإن 54,4 في المائة من النساء في عام 2018 لم يصرحن بأي اختيار بين الجنسين، في حين فضلت 26.4 في المائة منهن الإناث و19.2 في المائة الذكور.

ومقارنة بعام 1997، يتضح أن هناك تغيرا في المواقف؛ فقد كانت نسبة من لا اختيار لهن في حدود 49 في المائة، ومن يرغبن في البنات 25 في المائة، و26 في المائة بالنسبة للذكور.

وكانت نسبة النساء في الوسط القروي اللواتي يفضلن الذكر في حدود 26.4 في المائة في عام 1997، لكن هذا الرقم انخفض إلى 19.5 في المائة عام 2018.

ومقابل انخفاض الرغبة في الأولاد، ارتفعت نسبة القرويات اللواتي يفضلن الإناث من 20.9 في المائة عام 1997 إلى 23.3 في المائة عام 2018.

في الوسط الحضري، هناك أيضا زيادة نسبة الحياد تجاه جنس المولود، حيث كانت النسبة في حدود 44.6 في المائة عام 1997، وانتقلت إلى 52.2 في المائة عام 2018، لكن الرغبة في الذكور انخفضت بشكل كبير من 25.6 في المائة إلى 19 في المائة، أما الرغبة في الإناث فسجلت انخفاضاً طفيفاً من 29.8 في المائة إلى 28.8 في المائة.

الدراسة اعتمدت على معطيات البحث الوطني حول الأم والطفل لعام 1997 والبحث الوطني حول السكان والصحة العائلية لعام 2018، الصادرين عن المندوبية السامية للتخطيط.

لا علاقة للارث بحق الكد والسعاية الذي يجد تأصيله من داخل الفكر والشريعة الإسلامية التي من بين مقاصدها العدل بين الزوجين، والفصل 49 ساهم في اضعاف هذا المبدأ الذي يمثل حقا للنساء...هي بعض الأفكار التي يشير اليها عبد الوهاب رفيقي الباحث في الفكر الإسلامي ومستشار وزير العدل في هذا اللقاء.
لا أحد بإمكانه إنكار التضامن الاقتصادي الذي تتأسس عليه الأسرة في المغرب، تقول حفيظة مسيرة مقاولة.
رغم ما يمثله هذا العرف الذي كان قانونا ملزما للتقاضي، إلا أنه يلقى اليوم مقاومة وتعتيما، فهل يعود ذلك لتعارضه مع الدين  ؟