كشفت المعطيات الإحصائية الرسمية الصادرة عن مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن صورة واضحة المعالم لواقع تواجد المرأة المغربية في مراكز صنع القرار بالجامعات والمؤسسات التابعة لها. فبالرغم من التقدم النسبي المحرز على بعض المستويات، لا تزال الصورة العامة تشير إلى وجود فجوة واضحة في تمثيل المرأة، خاصة في أعلى الهرم القيادي.
تفاوت في مراكز القرار وغياب عن القمة
يسجل الواقع الجامعي المغربي غيابا كاملا للنساء عن منصب رئيس الجامعة، وهو أعلى منصب أكاديمي وإداري. في المقابل، يبلغ العدد الإجمالي للمسؤولات بالجامعات 469 مسؤولة، يتوزعن على مناصب متوسطة ودنيا. فنجد نائبتين فقط لرئيس جامعة، مقابل 13 عميدة كلية و10 مديرات لمدارس ومعاهد جامعية. وعلى المستوى الأدنى، تتولى 30 امرأة منصب نائبة عميد، و15 مديرة مساعدة، بينما لا يوجد سوى كاتبة عامة وحيدة لإحدى الجامعات.
ويتوسع التواجد النسائي أكثر في المناصب الإدارية التنفيذية، حيث نجد 24 مسؤولة عن شؤون الكتابة العامة، و7 رئيسات أقطاب، و40 رئيسة قسم، و327 رئيسة مصلحة. هذا التوزيع يوضح أن التواجد النسائي يتركز بشكل كبير في المستويات الإدارية التنفيذية والمهام التشغيلية، بينما يقل بشكل ملحوظ كلما ارتقينا نحو المناصب الاستراتيجية والقيادية العليا.
تمثيل محدود في الإدارات المركزية والملحقات
لا يختلف المشهد كثيرا على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث يبلغ عدد المسؤولات 48 مسؤولة. ومن بين هذا العدد، هناك مديرة مركزية واحدة فقط، ومديرتان مكلفتان بمديرية وظيفية، بينما تتوزع الباقيات على مناصب رئاسة الأقسام (10) ورئاسة المصالح (35). ويذكر أن النساء يشكلن 37.3% من إجمالي موظفي الوزارة البالغ عددهم 26,892 موظفا.
أما خارج هذا الإطار، ففي المركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST) تتولى 15 امرأة مناصب المسؤولية، منهن مديرة واحدة ورئيسة قسم و13 رئيسة مصلحة. وفي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية (ONOUSC)، تؤول 14 منصباً قيادياً إلى النساء، بمعدل رئيستي قسم و10 رئيسات مصالح، إضافة إلى رئيستي مصلحة بالنيابة.
