في اليوم الوطني للمرأة المغربية.. دعوات عاجلة للإسراع بالإصلاحات القانونية وحماية حقوق النساء.

لدعم هذه القضية في الفضاء العام، تم إطلاق حملة تحسيسية وطنية بعنوان "#محكومش" على شبكات التواصل الاجتماعي تستمر إلى 10 أكتوبر 2025.

شكّل اللقاء محطة للتفكير الجماعي وتبادل الخبرات بين الفاعلين الأكاديميين والطبيين والجمعويين، مع تقديم توصيات عملية تهدف إلى تحسين التكوين وتيسير ولوج هذه الفئة إلى خدمات صحية عادلة ومنصفة.

بمبادرة من جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، نظم اللقاء التشاوري التنسيقي للمنظمات النسائية الحزبية، حول التعديلات المرتقبة في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

يسعى الحدث حسب بلاغ الفيدرالية، الى بلورة رؤية مشتركة لتعزيز ريادة النساء، وصياغة توصيات عملية موجهة إلى صناع القرار والفاعلين الاقتصاديين. كما شكل مناسبة للإعلان عن تأسيس نواة نسائية فاعلة لمتابعة تنفيذ التوصيات ودعم استدامة المبادرات.

في اليوم الدولي للمساواة في الأجر، تكشف البيانات عن فجوة أجرية صارخة في المغرب تصل إلى 43% في القطاع الخاص، حيث يعزى 91% من هذه الفجوة إلى التمييز الجندري. بينما يبرز القطاع العام كنموذج إيجابي بتفاوت لا يتجاوز 2.4%.

استمرارا لترافعها من أجل مدونة أسرة ضامنة للمساواة والعدل، وانطلاقا من الإعلان عن بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، واستعدادا للدخول السياسي وانطلاق أشغال البرلمان، نظمت التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة تنظيم ندوة فكرية تحت عنوان: "دور المؤسسة التشريعية في سن قانون أسري ملائم للدستور ولالتزامات المغرب الدولية ؟".

تبين البيانات أن قيادة المرأة ليست مجرد مطلب عدالي، بل هي استثمار في مجتمعات أكثر شمولا وعدالة وفعالية.

في قضية اعتداء الجديدة: "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" يدعو لإعادة تعريف جريمة الاغتصاب وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

تُطرح تساؤلات حول مدى فعالية القوانين الحالية في حماية النساء، وهل يمكن للتعليم والإعلام أن يلعبا دورا في كسر هذه الصورة النمطية الخطيرة؟