عقدت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أزيد من 100 جلسة استماع، شملت مختلف الفاعلين المعنيين، في إطار استراتيجية تشاركية لإعداد مقترحات ترفع لجلالة الملك محمد السادس.
عقدت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أزيد من 100 جلسة استماع، شملت مختلف الفاعلين المعنيين، في إطار استراتيجية تشاركية لإعداد مقترحات ترفع لجلالة الملك محمد السادس.
يأتي ذلك في إطار استشارات وجلسات استماع تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
شرعت لجنة مراجعة مدونة الأسرة تكمل جلسات استماعها مع فاعلين بعدة مجالات، وذلك في جلسات الاستماع لجمعيات المجتمع المدني والنسيج الحقوقي وعدد من الهيئات الرسمية.
في حديثه لمجلة نساء من المغرب، أكد الدكتور أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أن ما يضمن النجاعة والتأهيل في تعديل مدونة الأسرة هو رصد قضاياها علميا، وإبعادها عن التداولات غير العلمية.
المدونة أبانت عن عجزها في التصدي لتزويج الطفلات وتعدد الزوجات وعن ضمان حق النساء في ممتلكات الأسرة وفي الولاية على أبنائهن. ولم تمكن من حل الإشكالات المتعلقة بالنفقة وبسكن المحضون في غياب معايير موحدة عادلة ومساطر دقيقة.
زهور الحر، القاضية السابقة والمحامية: "ليس هناك استيعاب كامل للفلسفة العميقة للمدونة. القانون منفتح الى حد ما، لكننا نهمل الآلة أو الميكانيزم والعنصر البشري الذي سيطبق لنا القانون ليمشي على رجليه".
تصدر مطلب تغيير مدونة الأسرة أبرز المطالب والمرافعات التي وسمت تخليد المغربيات لليوم العالمي لحقوق المرأة، على اعتبار أن هذا النص يختزل «الوضعية الاعتبارية» للمرأة في ارتباطها بالحقوق الانسانية للنساء.