. وضع تلخصه شهادة جنان بن عبود، التي مر عليها عشرون عاما، ومنسوبة إلى عهد مدونة الأحوال الشخصية، وشهادة “ألمو” المنتمي إلى زمن التغيرات في القوانين وإلى ما جاء به دستور 2011. الولاية الشرعية تقيد الأم وحتى الزوجة بقيود الولي الشرعي : “لاحق لك”. وبنفس الأثر الذي كان لها في السابق، أثرها اليوم مخجلا بوجود نصوص للمساواة، ومصادقة على اتفاقية أممية ضد التمييز.
عرفت قضيتها متابعة إعلامية واسعة في العشرية الأولى من سنة 2000. فقد سجلت أكثر من عشرين دعوى قضائية بمحكمة الأسرة بالرباط بخصوص تبعات الولاية القانونية، كانت هي الحاضنة لابنها الوحيد من طليقها الماسك بزمام الولاية الشرعية بقوة المنتقم. هي تأخذ ابنها إلى المدرسة كونها المتكفلة به، وهو يقوم بإخراجه قبل نهاية الحصص بمبررات كاذبة، لذلك لم تستطع تغيير مدرسته ليكون قريبا من مقر سكناها بعد الانفصال. المصلحة الفضلى للطفل صارت شعارا. والحصيلة تخلي، “جنان بن عبود”، عن الحضانة خوفا من أن يسوء وضع ابنها نفسيا. تجربة قاسية جعلتها تكتب كتاب : من يدلني على طريق العدالة؟ وهو عبارة عن دراسة للحالة.
