لكن النتيجة واحدة هي صعوبة الحصول على نفقة منتظمة بعد وصول قطار الزواج إلى محطة الطلاق، وهبوط الزوجين منه لركوب قطار محكمة الأسرة بحثاً عن حقوق مضمونة بموجب مواد قانونية تفصل في النزاعات الزوجية إلا أن إشكاليات التطبيق تبحث عن مخرج، فهل تقضي التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة على تلك الثغرات، وتمنح الزوجة والأبناء طريقاً مختصراً ومضموناً للنفقة، أم تستمر سراديب التهرب من النفقة مفتوحة تحت مظلة سوء التأويل والتفسير للنصوص القانونية والشرعية.
بدأنا رحلة البحث عن المشكلات الواقعية لوضعها في إطار النظرة المستقبلية الرامية إلى إنهاء كل أشكال العنف القانوني الممارس ضد المرأة، وتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في المدونة الجديدة.
محامية
قابلتنا المحامية «السعدية وضاح» لتوضح لنا مدى التعقيد القانوني في قضايا النفقة، خاصة وأن هناك «محامون بارعون» في استغلال الثغرات القانونية، وتمكين الأزواج من عدم سداد النفقة بموجب «القانون»، وأوضحت: «لكل محامي منهجية في عمله، وبالنسبة لي، أنا أدافع عن حق المرأة وأبنائها حتى لو كنت موكلة من جانب الرجل، وبالفعل نجحت في كثير من الحالات في إقناع رجال بإعطاء الطليقة حقوقها المادية كاملة، تجنباً لصراع لا يدفع ثمنه سوى الأبناء في المرتبة الأولى، وبالتالي يحصده المجتمع بالكامل، خاصة مع هذا الجيل الذي لا يقدر قيمة الأسرة، ولا يعرف ثوابتها».